مصير المجموعات المسلحة بعد التسوية السياسية في ليبيا
صرَّح مبعوث مجلس النواب الليبي إلى المغرب، السفير عبد المجيد سيف نصر، عن مصير المجموعات المسلحة بليبيا هو إخضاعها لأي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه.
وأكد سيف نصر أن مصير المجموعات المسلحة هو الخضوع للاتفاق السياسي الذي ستتوصل له المشاورات الجارية في مدينتي الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية والتي تشكل تمهيد للمباحثات النهائية في جنيف الذي سيتم فيه الإعلان النهائي عن الاتفاق حول مجلس رئاسي جديد.
ولدى سؤال سيف نصر عن إمكانية التزام المجموعات المسلحة بالاتفاق السياسي قال: ” هناك بعض المليشيات تستفيد من الفوضى والنهب وتشريد الليبيين”، بحسب سبوتنيك.
وتابع في نفس السياق موضحاً “هذه الجماعات إذا كانوا ليبيين يجب أن نجلس ونضع لهم حلول ونتفاهم معهم ونضع لهم برامج تأهيل، أما إذا أرادوا الفوضى سيكون هناك جيش وشرطة لردع كل مخالف وإخضاع الجميع للاتفاقيات ووضع حلول بأي طريقة كانت”.
ونفى سيف نصر أن يكون هناك أية خلافات بين المتحاورين الليبيين بشان المناصب السيادية وأكد قائلاً: ” كل الاختلافات في وجهات النظر انتهت منذ الجولة الأولى بتقسيم المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوي”.
وأشاد بالتفاهم الذي بدر من الوفود المشاركة في الحوارات وقال: ” الليبيون دائما يتوافقون حينما يلتقون وجها لوجه دون تدخلات خارجية، يتوصلون لتفاهم ويراعون مصلحة الوطن فوق كل شيء”.
وتوقع سيف نصر أن تكون نهاية جولات الحوار الأولي بين الأطراف الليبية في المغرب ومصر مع حلول نهاية الشهر الحالي أو بداية تشرين الثاني المقبل.
وفي سياق متصل فقد شكل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا أساس المحادثات الليبية التي تجري في الغردقة، وكيفية تحقيقه والحفاظ على المنشآت النفطية وحقول النفط.
كما جرى بحث إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وأساسيات وإجراءات حماية المؤسسات والمنشآت النفطية والبنى التحتية في ليبيا، وتم طرح إنشاء لجنتين عسكريتين من كلا الطرفين المتنازعين في ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة في ليبيا.
وتطرقت المحادثات طرق تشكيل قوات مشتركة بين الطرفين مهمتها التنفيذ لما سيُتفق عليه خلال المحادثات بما يضمن بناء ثقة متبادلة بين الطرفين، ولتصبح أرضية داعمة للحوارات السياسية والاقتصادية اللاحقة التي تهدف إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل بحسب مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.