تزداد المطالب الشعبية لتعليق نشاط البرلمان التونسي بشكل كبير في الفترة الماضية لا سيما في ظل تنامي وانتشار فايروس كورونا المستجد في البلاد .
آراء مختلفة
ويرى الشارع التونسي بأن تعليق تفويض صلاحيات البرلمان التشريعية للحكومة من شأنه أن يعمل على حفظ البلاد في الوقت الراهن من الأزمات الكبيرة والكثيرة المتجددة .
في حين أن الطبقة السياسية الكبرى في البلاد ترى بأن استمرار البرلمان أمراً لا بد منه، لا سيما في الوقت الراهن، ولكن ما يقلق مضجعها هو أنتشار فيروس كورونا، والذي عمل على تأزيم الوضع الصحي في البلاد بشكل كبير .
ويجمع البعض على أنه لا بد من وجود حلول بديلة للاجتماعات الدائمة في البرلمان التونسي، من أجل سن القوانين وحفظ البلاد من المصائب التي تمر بها الآن .
آليات عمل لجديدة
وتداولت خلية الأزمة البرلمانية التي تتشكّل من مكتب البرلمان التونسي ورؤساء الكتل، برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إيجاد وسائل وآليات عمل عن بعد على غرار التطبيقات الإعلامية، بشكل يضمن استمرارية العمل التشريعي .
وهذا من شأنه أن يحافظ على إجراءات التحوط والسلامة من وباء كورونا الذي يهدد البلاد والعباد في الوقت الراهن .
وأقرّ مكتب البرلمان، بحسب بلاغ رسمي، “عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل، 24 مارس وذلك لإقرار تدابير استثنائية هادفة لضمان استمرارية العمل في الجلسة العامة”، إلى جانب “إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي ” .
وقوبل هذا القرار برفض واستهجان برلمانيين، اعتبروا عقد جلسة عامة والاجتماع وسط تحذيرات الأطباء من التجمهر والتجمعات بمثابة الاستهانة والاستخفاف، خصوصاً مع تشبث غالبية أعضاء المكتب بإيجاد حلول للعمل عن بعد والمحافظة على استمرارية عمل الجلسات العامة .
وهذا يحمل إشارة مفادها رفض مطالب تفويض الحكومة للعمل بمراسيم لتفادي تعطيل القوانين الحكومية في حالة عجز البرلمان عن العمل والانعقاد .
دعوة في ظل الحجر
واستغرب النائب حاتم المليكي دعوة مجلس النواب في البلاد لعقد جلسة عامة، الثلاثاء المقبل، لإجراء حوار مع الحكومة، في وقت يطالب الجميع بالحجر التام، بالإضافة إلى تعطيل عمل الحكومة .
وتساءل المليكي، عن الذنب الذي اقترفه أعوان المجلس والصحافيون الأمنيون وغيرهم ممن يؤمّنون عمل واستمرار البرلمان ممن لا ذنب لهم أمام هذا القرار الذي وصفه بغير الصائب، والذي لا يمكن تفسيره إلا بتوظيف سياسي مقيت وتصفية حسابات، في إشارة سلبية إلى دور المجلس والصورة التي يجب أن يعطيها للشعب التونسي .
حلول بديلة
وينصّ البند 70 من الدستور التونسي على حلولٍ في حالة عجز البرلمان في البلاد عن عقد جلسات عامة، إذ “يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين .
وفسّرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، أنه نظراً للإمكانية الواردة باستحالة انعقاد الجلسات العامة للبرلمان التونسي في ظروف عادية، يمكن لمجلس النواب تطبيق الفقرة الثانية من البند 70 من الدستور والتفويض للحكومة عبر التصويت على قانون يضمن ذلك .
وأشارت منى إلى أنه يشترط للمصادقة على هذا التفويض موافقة بثلاثة أخماس نواب الشعب، أي 130 صوتاً على الأقل، وذلك حتى يفسح لرئيس الحكومة إمكانية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون .
