طالب عدد من أصحاب محطات الوقود في الخرطوم بعودة قوات الدعم السريع إلى محطات الخدمة.
ووصف أصحاب المحطات في الخرطوم، تجربة الدعم السريع السابقة في محطات الوقود بالناجحة في فرض الأمن ومنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، بحسب “الصيحة”.
كما هدد أصحاب المحطات بالتوقف عن العمل بسبب الانفلات الأمني الأخير، الذي أسفر عن مقتل أحد وكلاء محطات الوقود بأمدرمان.
وفي ذات السياق، طالب المحلل السياسي السوداني، أسامة محمد سعيد، بضرورة وضع خطة أمنية متكاملة لمنع الجريمة والمحافظة على موارد الدولة.
لافتاً إلى أهمية فرض هيبة الدولة ومواجهة المجرمين بالقانون الرادع، من أجل المحافظة على الأمن وموارد البلاد.
فضلاً عن دعوته إلى ضرورة عودة الدعم السريع إلى محطات الوقود نسبة لفعاليته في ضمان الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، ضبطت وزارة الطاقة والنفط عدد من المخالفات في محطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم.
وأوضحت الطاقة أنها ضبطت “تانكر” يجري عمليات سحب عكسية من محطة خدمة بترولية مخصصة لخدمة إحدى الوزرات السيادية، بحسب صحيفة “التحرير”.
وأوضحت أنه وبعد متابعتها للأمر إتضح أن “التانكر” يود بيع الوقود لأحد المصابع بأسعار غير رسمية.
وبحسب بيان صادر من وزارة الطاقة، فقد تم الحجز على التانكر، بالإضافة لفتح بلاغ جنائي بنيابة مكافحة الفساد.
فضلاً عن تسجيل مخالفة على محطة الخدمة البترولية، حيث سيتم حرمانها من العمل، هذا إلى جانب العقوبات المالية التي تنتظرها.
ولفتت الوزارة إلى أن المحطات المتوقفة عن العمل بأعذار غير مقبولة بلغت 102 محطة، من مجل 292 محطة في ولاية الخرطوم.
هذا وقد أشار بيان الطاقة والنفط إلى توجيه الشركات بتوفير مولدات كهربائية بكل محطة خدمة بترولية حتى لاتتوقف عن العمل بحجة إنقطاع التيار الكهربائي.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، أكد وزير الطاقة في السودان، جادين علي، عن عزم وزارته تتبع حلقة أزمة الوقود، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله. الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله.
وأوضح وزير الطاقة أن أزمة الوقود تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لهم، قائلاً “حقيقة نحن في الوزارة ما شايفين مبرّر يؤدي للصفوف المتطاولة”، بحسب “السوداني”.
بالإضافة إلى إعلانه عن إيفائهم بالكثير من الجوانب المتعلقة بتوفير الوقود، مقراً بوجود خلل ما، على حد تعبيره.
وبدورهم أوضح عدد من المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون أن تصريحات وزير الطاقة تشير إلى وجود خلل في التوزيع.
بالإضافة إلى مطالبتهم بتواجد قوات نظامية تراقب التوزيع من الميناء وصولاً لمحطات الخدمة.
