انتهت اليوم، مهلة تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في سوريا، مع تبلغ “مجلس الشعب” 10 أسماء جديدة، ليصبح العدد الكلّي 51 طلب.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، اليوم الأربعاء، إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم 10 طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية، وهم “أحمد غياث محمد شفيق صيداوي وطليع صالح ناصر وبشير محمد البلح وخالد عيسى العيسى وفايز كمال جحا وسام الدين عبد الرحمن عثمان ومحمد حبيب عروس وجبر محمود خلوف ومعين أحمد إبراهيم وحسن ربيع الرويلي”، ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 51، بحسب وكالة “سانا”.
وبعد ذلك، بأتي دور المحكمة الدستورية العليا لتعلن أسماء المتقدمين الذين استوفوا شروط الترشح لمنصب الرئاسة، بما في ذلك حصول المقبولين منهم على تأييد 35 عضواً من مجلس الشعب وفقاً لأحكام الدستور السوري.
وفي وقت سابق اليوم، أعطى مجلس الشعب السوري موافقته بأكثرية أعضائه على دعوة برلمانات الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين ونيكاراغوا وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور وبوليفيا لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها.
وكان الصباغ قد أعلن الأحد في 18 أبريل الجاري، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءاً من يوم الاثنين الموافق لـ 19 أبريل.
وجاءت دعوة رئيس مجلس الشعب ضمن جلسة مجلس الشعب الاستثنائية الثانية يوم الأحد، ويجري تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، ضمن مدة 10 أيام يكون أخرها اليوم الأربعاء 28 أبريل.
وتضمّنت دعوة مجلس الشعب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، حيث يكون يوم 20 مايو المقبل للسوريين في خارج البلاد، في حين تحدد يوم 26 من الشهر ذاته، ليكون الموعد لإجراء لانتخابات الرئاسية في داخل الأراضي السورية.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ: “نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن”.
وأشار الرئيس حمودة الصباغ لنتائج عمل الجيش بقوله: “كما تصدى جيشنا الباسل للإرهاب في الميدان على كل واحد منا المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإفشال المخططات التي تستهدف سوراية”.
وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس المجلس للانتخاب، في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوماً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
ويجب على طالب الترشيح بحسب الدستور السوري الحالي (عام 2012) أن يحصل على موافقة خطية من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، كما نص الدستور أيضاً على أنه لا يمكن لعضو مجلس العشب أن يعطي موافقة أو تأييد خطي سوى لمرشح واحد فقط.
الجدير ذكره، أنه إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة (10 أيام) من تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
وبالنظر إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة سوريا، نرى أن الدستور حكماً يستبعد كثير من المعارضين من الترشح.
والشروط وفقاً للدستور الحالي هي: أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة قبل إجراء الانتخابات.
كما أن على المرشح أن يكون مسلماً، ومتماً للأربعين من عمره، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية.
كما يشترط الدستور الحالي، أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو ردّ إليه اعتباره.
ويرى مراقبون، أنه شبه مؤكد أن يبقى الرئيس الأسد لولاية ثانية في منصبه على رأس السلطة في سوريا.
ووفقاً للمادة 88 من الدستور السوري الساري حالياً، فإن “الرئيس لا يمكن أن يُنتخب لأكثر من ولايتين كل منها من 7 سنوات”.
وبالنسبة للرئيس الحالي بشار الأسد، فإنه يحق له الترشح، حيث إنه وبحسب المادة 155 من الدستور، إن “هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات عام 2014”.
