ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل كبير في السودان في موسم عيد الأضحى، وبالرغم من امتلاك البلاد لثروة حيوانية ضخمة إلا أن الغلاء سيطر على معظم الأسواق الكبيرة في العاصمة السودانية والولايات السودانية الآخرى .
تدهور كبير
ومن المتعارف عليه فإن الأوضاع الاقتصادية في السودان شهدت تدهوراً كبيراً في الشهور القليلة الماضية مع وعود مستمرة من الحكومة السودانية من أجل الإصلاح الاقتصادي في البلاد .
ووصلت نسبة التضخم في البلاد نسبة 136% في يونيو الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن السلطات المختصة في الدولة .
وبالرغم من إعلان المملكة العربية السعودية التوقف عن استيراد الهدي (الأضاحي)، هذا العام، بسبب حصر الحج على المقيمين بالمملكة، إلا أن ذلك لم يؤثر على أسعار الأضاحي في السودان هبوطاً على الإطلاق .
وفي السياق أعلن وزير الثروة الحيوانية المكلف في السودان عادل إدريس فرح في الأسبوع الماضي عن أن وزارته تلقت خطابا رسميا من الرياض تعتذر فيه للسودان عن إيقاف صادر الهدي والأضاحي لحج هذا العام.
أسباب متنوعة
وقال فرح إن الخطاب اشتمل على أسباب، أهمها عدم وجود سوق للهدي، وضعف عدد الحجاج، واختصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية فقط، إضافة إلى آثار جائحة كورونا على السعودية .
وأضاف: ” إن السودان كان يصدّر الهدي والأضاحي للمملكة العربية السعودية بين 600 و800 ألف رأس من الضأن في كل موسم، مؤكدا أن الصادرات الاعتيادية متواصلة دون تغيير للأسواق المحلية .
ومن المتعارف عليه فإن أسواق السودان تشهد ارتفاعا ملحوظاً في أسعار الأضاحي بنسبة تتجاوز الـ 100% مقارنة بأسعار العام الماضي 2019، حيث يتراوح سعر الأضحية ما بين 175 و210 دولارات، حسب تجّار تحدثوا لـ”سوق عكاظ” .
كلفة النقل
وعمل عدد من التجار على الدفاع عن عن الأسعار العالية مبررين ذلك بارتفاع كلفة النقل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الاستهلاكية بسبب ندرة الوقود، بالإضافة إلى الرسوم والجبايات المحلية وارتفاع أسعار الأعلاف المختلفة .
وأكد عدد من المواطنين على عدم قدرتهم على شراء الأضحية هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وكبيرة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها .
وتراوحت الأسعار بالسوق ما بين 15 و17 ألف جنيه للخروف المتوسط، أما الخروف الكبير زنة 45 كيلوغراما فتراوح أسعاره ما بين 18 و22 ألف جنيه، وتشتريه في الغالب فئة معينة من التجار ورجال الأعمال والشركات الكبرى .
