مفوضية الحدود السودانية تجتمع بالسفراء وتعرض الوثائق والخرائط
قدمت مفوضية الحدود السودانية التابعة لمجلس السيادة، عرضاً احتوى صور تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، وخرائط، ووثائق، توثق التعديات الإثيوبية.
وجاء العرض خلال لقاء معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود السودانية، مع السفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما عرض تنقو مسار المفاوضات التي جرت على مدار سنوات بين السودان وإثيوبيا، بخصوص رسم الحدود بين البلدين، بحسب الممر.
وعرض المسؤولين في المفوضية، خلال اللقاء الذي غطته وسائل الإعلام المحلية والدولية، الوثائق التي تخص عملية ترسيم الحدود وتحديدها بين البلدين، وخرائط للحدود التي تبلغ 725 كيلومترا.
كما عرضوا عدة مذكرات، تناولت واحدة منها “الأطماع الأثيوبية في الفشقة”، وجاء فيها أنها بدأت منذ الاستقلال بثلاثة مزارعين أثيوبيين، والآن باتوا 10 آلاف مزارع.
فيما أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، وخرائط، تطور الأمر في الفشقة وصولاً إلى بناء بنية تحتية إثيوبية في المنطقة.
والبنى التحتية الموضحة في الصور والخرائط كانت متمثلة في شق الطرق، وإجراء تعديلات فيها، ومد كهرباء واتصالات، وأيضاً الاستيلاء بالقوة على مزارع السودانيين، وتم عرض صور لـ “مستوطنات إثيوبية داخل الأراضي السودانية”.
وأكد معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود السودانية إن الميليشات المسلحة الإثيوبية كل فترة كانت تأتي وتخطف وتقتل المزارعين السودانيين، والجانب الإثيوبي لم يُنفذ أي بند من مذكرات التفاهم الموقعة في هذا الشأن.
وأَضاف: “طوال فترة التفاوض كان يُقال لنا إن هؤلاء عصابات وما يطلق عليهم “الشفتة”، ولا سلطة للحكومة عليهم وتطور الأمر واكتشفنا أنه لا وجود لـ “الشفتة”، وإنما ميلشيا مسلحة، وقالوا إنها غير تابعة للحكومة الفيدرالية ولا سيطرة لها عليهم”.
وكان قد لوح السودان اليوم الأربعاء بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن ردًا على الانتهاكات التي قامت بها إثيوبيا مؤخرًا بدخول الحدود الشرقية للبلاد.
وقالت المصادر إن الخرطوم بصدد رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي، بخصوص ملف الحدود مع إثيوبيا .
وأضافت أن الخرطوم تسعى إلى “مواجهة الرفض الإثيوبي لأي اتفاق بشأن وضع العلامات على حدود البلدين إضافة إلى إلزام أديس أبابا بمنع التعديات على المواطنين والمزارعين السودانيين”.
وكشفت المصادر ذاتها أن مفوضية الحدود السودانية قدمت قبل أيام إلى المجلس السيادي الانتقالي توضيحاً بشأن الوثائق والمستندات التي تسند موقف السودان دولياً.