أصدرت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق، بيانا طالبت فيه النائب العام بتقديم استقالته في فترة اقصاها ۱۰ أيام ، وهددت في حال عدم استجابته بالتصعيد الثوري.
وحذرت لجان مقاومة أحياء الخرطوم في بيانها “من المساس بلجنة إزالة التمكين التي تمثل في جوهرها ثورة ديسمبر المجيدة”.
وجاء في نص البيان:” اللجنة مسنودة بشوارع تعرفونها جيداً ونؤكد لكل من تسول له نفسه للتصالح مع القتلة أن هذه الثورة ستذهب بريحه معهم، فهذا الشعب العظيم قد لفظهم إلى مزبلة التاريخ، وأن أي محاولة لإعادة إنتاج النظام المباد إنما تمثل امتداداً لطريق الردة، الذي ابتدأ بالمساومة مع لجنته الأمنية وجنجويده، وصولا لما آلت إليه حال البلاد، وللشعب كلمته في النهاية”.
وهاجم البيان:” تزايد حدة الانفلات الأمني وارتكاب المجازر في الجنينة مع مظاهر عنف هنا وهناك وصلت لأغلاق الطرق القومية من قبل فلول النظام وبعضها توشح بخطاب القبلية البغيض، ويصاحب ذلك تحركات مكثفة للمحاور والقوى الإقليمية الحريصة على وأد أي تقدم نحو انتقال السودانيين نحو الديمقراطية واستدامتها في السودان”
واضاف :” نتابع جميعنا تدشين مؤامرة الانقضاض على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين التي تحاك بواسطة عساكر السيادي والنائب العام المفارق لطريق الثورة، الذي بادر بإطلاق سراح قيادات النظام المباد واللصوص والقتلة بالضمانة لتأجيل العادية بدلا من تقديمهم للمحاكمة إضافة وعرقلة ملفات العدالة المفتوحة لأشهر وسنوات وعقود، واعتبرت ان تلك التصرفات لا تدع مجالا للشك في كون النائب العام أداة تابعة للنظام البائد”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق ذاتة، القت قوات الشرطة السودانية القبض، مساء أمس السبت، على صلاح مناع، وهو عضو لجنة ازالة التمكين من مكتبه بلجنة ازالة التمكين.
وأفاد موقع أخبار السودان بان العملية نفذت من قبل قوة تتبع للشرطة الامنية واحيل مناع الى نيابة امن الدولة.
وفي وقت سابق، أكدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان عدم صحة خبر أن قوة من الجيش تحركت لاعتقال عضو اللجنة دكتور صلاح مناع.
وقطعت اللجنة بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن عضو اللجنة العليا للتفكيك كان في مأمورية تخص اللجنة خارج الولاية، عاد منها ظهر اليوم.
