يجري في كواليس المشاورات الليبية بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقدة في المغرب جدل حول مقر المصرف المركزي يُهدد بإفشال المشاورات.
حيث نقلت مصادر مطلعة على المشاورات عن تعنت أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة فيما يخص نقل مقر المصرف المركزي من طرابلس، وأيضاً يتمسكون بالتفرد في تسمية مَن سيتقلد منصب رئاسة المصرف المركزي.
تشير بعض القراءات إلى أن هذا التعنت من قبل المجلس الأعلى للدولة يأتي بتحريض من تركيا وخاصة بعد زيارة محافظ المصرف في طرابلس لتركيا.
وكانت مطالب لجنة مجلس النواب هي في إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مقابل أن يتم نقل مقر المصرف المركزي إلى بنغازي.
جاءت قرارات المشاورات التي حدثت يوم أمس بنتائج أبرزها أن يكون مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، ومقر هيئة الرقابة الإدارية في بنغازي بينما تكون في سبها هيئة مكافحة الفساد، بحسب 218.
وكان قد أعلن مسؤول في الخارجية المغربية عن تمديد المشاورات الليبية المنعقدة منذ يوم الأحد في المغرب لمدة يوم أو أكثر في حال لزم الأمر.
تم تمديد المشاورات الليبية بعد أن شهدت مفاوضات يوم أمس تقدم ملحوظ بين الأطراف الليبية وبحسب مصادر مطلعة على الحوارات فإنه يوجد أمل لحل النزاعات بالتوافق السياسي.
فيما أعلنت مصادر مطلعة أن الأطراف المجتمعة في المغرب حققت تقدماً على صعيد النقاش حول المناصب السيادية وتثبيت وقف إطلاق النار، وهناك بوادر للوصول إلى اتفاق حول البنية الهيكلية للمؤسسات السيادية قبل انتهاء جلسات الحوار.
حيث تم الاتفاق على سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة ولكن من دون تسمية تلك المناصب أو المرشحين لها من قبل طرفي المشاورات.
انطلقت المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة على المحيط الأطلسي يوم الأحد الماضي وافتتح اللقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي اعتبر أن الأزمة الليبية ستجد مخرجاً من خلال مراعاة ثلاثة ثوابت مهمة ألا وهي الروح الوطنية الليبية واعتماد الحل السياسي للأزمة كحل أوحد وإعطاء الثقة للمجلس النيابي والمجلس الأعلى للدولة بقدرتهما تجاوز المحن والبدء بحوار جدي يصب في مصلحة ليبيا.
