مليون يورو من فرنسا إلى ليبيا دعمًا للانتخابات القادمة
وقعت سفيرة فرنسا في ليبيا، بياتريس لو فرابر دو هيلين، اليوم الأربعاء، اتفاقية جديدة لدعم الانتخابات في ليبيا بمليون يورو إضافية.
وأعلنت سفارة فرنسا لدى ليبيا، توقيع اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم بموجبها فرنسا بدفع 1 مليون يورو لدعم مشروع “الاستعداد للانتخابات الليبية ” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورفع إجمالي الدعم المالي الفرنسي للمشروع إلى 1،850 مليون يورو، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأكدت السفارة أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.
وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.
وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن “فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021”.
كما أشادت بالتزام رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح وفريقه بأكمله، داعية جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.
من جانبه، قال جيراردو نوتو، إن “الانتخابات ركيزة أساسية للحكم الديمقراطي في ليبيا، وإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعملان معًا لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة يمكن من خلالها لجميع الليبيين انتخاب حكومتهم ومستقبل بلدهم في 24 ديسمبر 2021”.
ووقع مؤخرًا تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ووقع ذلك الخلاف خلال نقاش بينهما على هامش الاحتفال بتنصيب الرئيس النيجري الجديد، حسبما أفاد موقع قناة (العالم).
وأضاف المجلس أن المشري شدد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة، وذلك في إشارة إلى القوات التركية.
بالمقابل، قال لودريان للمسؤول الليبي إنه من الضروري خروج كل القوات في وقت متزامن. وأكد المشري للوزير الفرنسي إن هذا الخروج المتزامن “يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي” ويتطلب آليات مناسبة بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.