أشارت التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يمر بأسوأ مرحلة له ، منذ عام 2003 ، بانكماش بلغ 11.2 % .
وجاء في التقرير الاقتصادي أن ” عاملي انخفاض الأسعار وانتشار الوباء إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد ، أدى إلى تضخم عجز الميزانية العراقية إلى 15.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وانخفاض حاد في احتياطاته الرسمية ” ، واصفاً إياه بالأسوأ منذ 2003 .
و أضاف أن ” هناك توقع بان يتقلص العجز من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 8 بالمائة في عام 2021 إذا كان متوسط أسعار النفط 47 دولارًا للبرميل وأقل من 1 في المائة إذا كان متوسط أسعار النفط 57 دولارًا للبرميل في عام 2021″ ، وفقاً لقناة المعلومة .
كما توقع التقرير وجود ” انتعاش طفيف في أسعار النفط كما ان الخفض الأخير لقيمة الدينار العراقي قد يضعان مالية البلاد على أساس أكثر استدامة ” .
و أوضح أنه ” من دلائل تحسن الاقتصاد هو زيادة نسبة الانفاق الى 10 بالمائة في عام 2021 ، مدفوعًا بتعافي الإنفاق الرأسمالي ، الذي انخفض بمقدار النصف في عام 2020 ” .
في حين اكد على أن ” الاقتصاد العراقي بحاجة إلى مزيد من الاستثمار العام لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب وتعزيز توفير الخدمات العامة الأساسية ، بما في ذلك قطاع الكهرباء ” .
هذا و بين تقرير المعهد الدولي إحدى نقاط ضعف النظام الاقتصادي العراقي ، والتي تتمثل بسوء توجيه الإنفاق الحكومي في الوقت الحالي .
موضحاً انه ” بحاجة الى إعادة توجيه نحو القطاعات المستهدفة مثل الصحة ، وبدرجة أقل على الأجور والمعاشات التقاعدية ، والتي تمثل 65٪ من إجمالي الإنفاق ” .
هذا وكانت قد أشارت بعض المصادر المطلعة العراقية أن الحكومة قامت بمنح تحالف شركات صينية استثمارات و مشاريع تجارية بقيمة 20 مليار دولار في محافظة المثنى .
حيث نقلت وكالة أناضول عن رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى عادل الياسري أن “تحالف شركات هولدر و نكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع و استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار دولار”.
وأوضح الياسري أن “المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات”.
