تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة أثارت غضباً في مصر تظهر منزل فوق مسجد تم بنائها للتهرب من قانون العقارات المخالفة وخطر الإزالة.
وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها قضية منزل فوق مسجد في مصر، تحركت وسائل الإعلام والصحف للسؤال عن هذه الظاهرة واستبيان صحتها.
إذ تابعت “الوطن” المصرية، الموضوع مع ديوان محافظة البحيرة، والوحدة المحلية لمدينة الرحمانية، المحافظة التي أتت صورة منزل فوق مسجد من إحدى مدنها.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية في مدينة الرحمانية، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي “غير صحيح”.
وأردف المسؤول المصري، قائلا: “الحقيقة أن المسجد والشقة تم تشييدهما منذ عام 2009، وجرى استكمالهما في عام 2011، وليس صحيحا ما ذكره البعض أن الشقة شيدت حديثا أعلى المسجد”.
وتابع عباسي بخصوص ما أشيع عن سبب بناء منزل فوق مسجد قائلاً: “كما أن صاحب المبنى الذي يوجد فيه المسجد والشقة، تقدم بطلب للتصالح على المبنى المخالف بالكامل، وسيتم تطبيق القوانين واللوائح بحقه، مثله مثل كل الآخرين الذي طلبوا التصالح”.
مصدر بديوان عام محافظة البحيرة أكد للصحيفة بحسب سبوتنيك: “تابعنا تلك الصورة بمجرد انتشارها، وتبين لها أنه تم بنائها عام 2011”.
وأضاف المصدر أن: “طبيعة الريف في البحيرة، أن هناك أشخاص يحبون بناء مسجد تحت منازلهم ويعتبرونه بمثابة زاوية للتبرك وكسب الثواب، وبالفعل تم تقنين تلك الظاهرة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي أفضلية لأصحاب تلك الزوايا عن الآخرين الراغبين في التصالح بشأن العقارات المخالفة”.
وكانت قد سادت مؤخراً حالة من الجدل الكبير أثارها قانون الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية، الأمر الذي على ما يبدو ربطه روَّاد مواقع التواصل بظاهرة بناء منزل فوق مسجد في مصر .
إذ اشتكى عدد من المواطنين المصريين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري وعدَّوا الحكومة تشاركهم في ممتلكاتهم معترضين على كثرة الضرائب.
ونتيجة للرفض الكبير الذي لاقاه بدء تطبيق التعديلات على بعض مواد قانون الشهر العقاري، تقدَّم عدد من النواب في البرلمان المصري بمقترح إلى رئيس البرلمان، للعدول عن التعديلات وإيجاد بديل يخدم المواطنين والحكومة، وعليه قرر الرئيس المصري تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري.
