أقرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990 إنها دفعت 380 مليون دولار إضافية أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي ما دفعته للمطالبين بتعويضات إلى 50.7 مليار دولار.
حيث أوضحت اللجنة أنه بذلك يتبقى للحكومة الكويتية مبلغ 1.7 مليار دولار. لتلبية مطلب معلق تقدمت به مؤسسة البترول الكويتية عما فقدته من إنتاج ومبيعات نفطية نتيجة للأضرار التي لحقت بحقول النفط, وتأتي المدفوعات من إيرادات النفط العراقي، ويجري تسليمها كل 3 أشهر.
كما صرح بيان اللجنة بأنه بناء على قرار اتخذ في عام 2017. تحددت المدفوعات بنسبة 0.5% من إيرادات النفط العراقي. عام 2018، وبنسبة 1.5% في 2019، وبنسبة 3% في 2020 وحتى استكمال دفع التعويضات.
وكانت اللجنة التابعة لمجلس الأمن تأسست عام 1991،. وقررت بوجوب دفع العراق 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بهم خسائر بسبب غزو العراق للكويت.
ويتم دفع المطالبات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي ومنتجاته، وقد حدد هذا المعدل بـ5% في بداية الأمر،. وتم خفض النسبة في أكثر من مناسبة حتى تم الاتفاق على المقدار النهائي في 2017.
