دعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إنجاح الانتخابات الرئاسية 2021.
وفي مؤتمر صحفي عقده النائب دميتري بولانسكي قال فيه: “علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”. بحسب روسيا اليوم.
وتابع “أن سوريا لديها الحق الكامل في إجراء الانتخابات حيث لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري”.
وأوضح: “سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.
من جانبها، اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا، الصيف المقبل، “لا تفي بأبسط المعايير الدولية الأساسية”.
وبحسب موقع “عنب بلدي” في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مخصصة حول سوريا، قالت كرافت، إن “الغالبية العظمى من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، ترى أن إطار الانتخابات الرئاسية الحالي في الدستور السوري لعام 2012، لا يفي بأبسط المعايير الدولية الأساسية”.
وأضافت كرافت: “هذه حقائق، من الواضح أن “النظام السوري” يعرقل عمداً تقدم اللجنة الدستورية السورية لتشتيت انتباه المجتمع الدولي عنه بينما يستعد لإجراء انتخابات رئاسية زائفة هذا العام”، وتابعت: “أي انتخابات من هذا القبيل ستكون غير شرعية”.
وشددت على أن الولايات المتحدة، “لن تعترف الولايات المتحدة بالانتخابات باعتبارها شرعية بموجب القرار 2254، وهي سياسة تشاركها الدول في هذه الدعوة”.
وأكدت على وجوب أن تتخذ الدولة السورية خطوات، كما تم الاتفاق عليها بالإجماع في القرار 2254، من أجل مشاركة اللاجئين والنازحين داخلياً وفي الشتات بالانتخابات السورية التي تتم وفقاً لدستور جديد.
واعتبرت أنه “من الواضح أن النظام السوري يأمل في استخدام الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 لتعزيز الرواية الكاذبة بأنه قد شارك بشكل بنّاء في العملية السياسية بموجب القرار 2254، وأن النظام شرعي، وأن إعادة الإعمار والتطبيع يجب أن يتبعهما”.
وقالت بأن “هذه الحيلة الساخرة، تتجاهل الحقائق المأساوية التي يواجهها ملايين السوريين”
وأشارت كرافت إلى أن “اللجنة الدستورية هي جانب واحد فقط من الخطوات السياسية الضرورية التي يجب اتخاذها بموجب القرار 2254″، وحثّت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا على “مضاعفة الجهود لدفع التقدم في الجوانب الأخرى للملف السياسي”.
