أشارت المعلومات الأخيرة إلى قيام مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة سرية تحت قبته من أجل مناقشة ميزانية الدولة ، وذلك يوم أمس الثلاثاء .
حيث قام مرزوق الغانم رئيس المجلس بإخلاء قاعة الاجتماعات من جميع الأشخاص غير الأعضاء للبحث في الأمور المتعلقة بالحالة المالية .
و اعتمد الرئيس مرزوق على المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس والذي ينص على مناقشة الأمور المالية بشكل سري .
وقام عدنان الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال الجلسة بتقديم بيانات ووثائق بين أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 945 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار أميركي) .
وأضاف أن ” التخفيض في ميزانية الدولة لن يؤثر على حقوق الموظفين أو على أي من واجبات الحكومة ” ، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك .
كما أشار إلى أن وزارة المالية الكويتية تتوقع أن تصل حجم الإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار)، بينما سيسجل العجز ما مقداره 14 مليار دينار (45.92 مليار دولار) .
وفي سياق متصل ، أصدر مجلس الأمة الكويتي، تعديلا تشريعيا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة، التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة .
وذلك عن طريق التصويت في البرلمان الذي صوت فيه 51 نائبا لصالح القرار بمقابل رفض ثلاثة نواب،وجاء القرار عقب تضرر الكثير من الأفراد والشركات بسبب الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.
حيث أصبح العديد من المواطنين والوافدين غير قادرين على سداد الإيجارات، في مطالبات من بعض أصحاب العقارات بالإخلاء، الامر الذي تسبب بدوره في خلقة ازمه بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات، والمستأجرين غير القادرين على الدفع .
وعلى ذلك قضى المجلس الكويتي بفرض قانون يستدعي حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة خلال الأزمات.
ونص قانون حماية المستأجر في الازمات على انه “لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجر خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد”.
كما ونص القانون على أن المحكمة هي من تقوم بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة وقيمه التقسيط الممكنه حسب الحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى .
