أفادت مصادر بأن ميليشيات تركيا في ليبيا قاموا بتعذيب عناصر أمنية بسبب رفضهم تنفيذ القبض على مدنيين في العاصمة طرابلس.
وبحسب المصادر فإن ميليشيات تركيا في ليبيا استهدفت مدنيين واستولت على أموالهم في طرابلس، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وقد قامت الاستخبارات التركية باعتقال ضباط ليبيين قاموا بتقديم توصيات بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا.
كما تم احالة عدد من المستشلريين العسكريين للتقاعد لأنهم كشفوا عن أشخاص يتم تدريبهم في السجون بحمل أفكار متطرفة ستضر بالبلاد.
هذا فضلاً عن حبس جنود أتراك بسبب رفضهم المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا.
يذكر أن البرلمان التركي اجتمع أمس الثلاثاء، للنظر في تمديد مهام القوات التركية الموجودة في ليبيا، لـ18 شهراً قادماً.
الجدير بالذكر أن الرئاسة في تركيا، قامت بتقديم طلب إلى البرلمان التركي بتاريح 12 ديسمبر الجاري، يطلب فيه تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهر تبدأ من 2 يناير المقبل، وفقاً لـ“قناة ليبيا 24”.
هذا وقد قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا إلى البرلمان التركي بشأن تواجد القوات التركية في ليبيا وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية.
وجاء في المذكرة التي وجهها أردوغان للبرلمان طلبًا بخصوص تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لفترة إضافية تصل إلى 18 شهرًا.
وبحسب موقع (بوابة إفريقيا الإخبارية) قالت الرئاسة التركية إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.
وأضافت في المذكرة إن حكومة الوفاق “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها” في التصدي للجيش الوطني الليبي، بعد قرار الهجوم على طرابلس.
وأشارت الرئاسة إلى أن التدخل كان لـ”حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.
وفي شهر يونيو الماضي، قام عدد من الأحزاب التركية السياسية باتخاذ موقف مخالف للسياسات التي يقوم بها الرئيس التركي أردوغان والخاصة بالتدخل التركي المباشر في ليبيا عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق.
وقال هشيار اوزسوي النائب في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب خبر لقناة 218 اليوم، أن “حزب الشعوب صوت ضد إرسال الجيش التركي إلى ليبيا ورفض التدخل العسكري لأنه لا يساعد في السلام بل يزيد من المعارك والخلافات السياسية”.
