رداً على قرار المجلس الرئاسي الليبي بتعيين حسين محمد خليفة العايب رئيساً لجهاز المخابرات الليبية، أعلنت ميليشيات طرابلس رفضها تسليم مقر المخابرات في طرابلس.
وجاء رفض ميليشيات طرابلس للقرار، عقب الاجتماع الذي ضم عدد من قادة المليشيات المسلحة، اليوم الجمعة، في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة الليبية والذي يسيطر عليه ”عماد الطرابلسي “.
واتفق المجتمعون على رفض دعوة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، القاضية بإخراج القوات الاجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين من ليبيا، كما رفضوا تكليف اللواء حسين العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات العامة، بحسب الساعة 24.
وأشارت المصادر أن رفض ميليشيات طرابلس تسليم مقر المخابرات للواء العايب، يأتي بذريعة أنه من رجال النظام السابق ومن الموالين للمشير خليفة حفتر، بحسب المصدر فقد قال الطرابلسي في الاجتماع الذي ضم قادة المليشيات من مصراتة وطرابلس والزاوية والزنتان أنه لن يسلمه لأي أحد “ضد 17 فبراير”، على حد تعبيره.
لا يزال الوضع في العاصمة الليبية طرابلس غير مبشر بالخير، بسبب المشكلات المتفاقمة بين الميليشيات المسلحة المحلية التي كانت ترعاها حكومة الوفاق الوطني في السابق، والتي بقيت حالياً دون دعم مالي.
ولم تستطع الحكومة الليبية الحالية، كبح جماح هذه الميليشيات التي تنامى نفوذها منذ تولي حكومة الوفاق الوطني السلطة في آذار/ مارس 2016، وفشلت محاولات، حصلت بضغط المجتمع الدولي، لدمجها ضمن المؤسسات الأمنية الليبية، في ظل خلافاتها الأيديولوجية وصراعاتها على النفوذ السياسي والهيمنة الاقتصادية.
وإن استمرار الاشتباكات بين الميليشيات التي تقاتل على مناطق النفوذ يلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، كما يؤدي إلى سقوط ضحايا تقدر بمئات المدنيين، مما يثبت مرة أخرى عجز حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عن ضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم التي يرتكبها المرتزقة والمليشيات في شوارع المدينة.
يُعد افتتاح الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب العنصر الرئيس لإعادة توحيد ليبيا.
ومن الأمثلة الفظيعة الأخرى على انعدام الأمن في طرابلس سجن “أبو سليم” الواقع تحت سيطرة الإرهابي غنيوة الككلي. حيث يقبع أعضاء مجموعات أخرى تم أسرهم خلال المعارك في العاصمة والضواحي، والأشخاص الذين تم اختطافهم للحصول على فدية، والناشطين المعارضين للنظام الحالي والذين يكتبون تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام يذهبون إلى هناك.
بالإضافة إلى تهريب المخدرات الذي يعدّ مصدر دخل آخر للميليشيات المسلحة وعمليات الخطف وسرقة السيارات والسطو على المحلات التجارية.
