أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أنه لن تكون هناك حاجة للمليشيات بعد توحيد جيش البلاد.
وقال اللافي، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، إن العملية السياسية الديمقراطية الجارية ستعمل على تجنب مخاطر اندلاع الحروب والفوضى من جديد، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأضاف أن “وزراء الحكومة الجديدة يمثلون كل ليبيا وجميع أنحائها ما يعد قوة وضمانة، في حين تبقى مسألة الأمن مسؤولية الرئاسة”.
وأردف أن “الحرب لن تعود حيث هناك نظام السلطة الموحد”، معتبرا أنه على دول العالم، خاصة إيطاليا، تقديم الدعم لإنهاء الحرب، وقدم الشكر على مساعداتها في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن السلام الداخلي الذي تحقق مؤخراً يعتمد على ما تقدم أيضاً.
وكشف اللافي عن تواصل المجلس الرئاسي، منذ نحو شهر، مع القوات العسكرية في الشرق والغرب، كما عقدت اجتماعات مع لجنة (5 + 5) العسكرية من الجهتين، لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أنه في حال توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فلن تكون هناك حاجة للميليشيات.
ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية في 23 أكتوبر الماضي في جينيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق، في مهلة انتهت دون خروج كامل قوات المرتزقة حتى الآن.
في الأثناء، شدد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بالإسراع في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بالمساس بالبلاد أو التلاعب بمصيرها.
وطالب حفتر، خلال كلمة له، حكومة الوحدة الوطنية بـ”العمل بكل قوة لإخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها”، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وقال: “نطمئن شعبنا وجميع قبائلنا على الأراضي الليبية بأن قواتنا لا تزال قوية ومستعدة”.
وشدد حفتر على أن “القوات المسلحة هي صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
على صعيد متصل، قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه وقع تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
