صرَّح نائب عراقي عضو لجنة النزاهة، جمال محمد، اليوم عن توقيع وثيقة رفض لقرار الحكومة بتجديد رخص شركات الهاتف بـ 114 توقيع.
وأكد النائب محمد بحسب بغداد اليوم، أن التواقيع على وثيقة رفض التجديد تم جمعها عبر موقع إلكتروني من 114 نائب في البرلمان العراقي.
وأشار إلى أن التحرك القادم سيكون استدعاء الجهات والوزراء المعنيين بالأمر وإعلام الحكومة أصولاً بضرورة عقد جلسة نيابية والوصول لقرار نهائي ومعرفة رأي الحكومة بهذا الرفض هل ستقبله أم ستتمسك بقرار التجديد.
ويُذكر أن المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال كان قد أعلن يوم أمس عن نيَّة الحكومة بتجديد الرخص بشرط أن تقوم الشركات بتسديد 50% من الديون المستحقة.
