يجتمع اليوم في مدينة “طنجة” المغربية، أعضاء البرلمان الليبي ، من أجل توحيد صفوفهم المتناثرة بين “طبرق وطرابلس”.
ويسعى أعضاء البرلمان الليبي المجتمعون في طنجة المغربية للاتحاد وتفعيل مهام المؤسسة التشريعية، خصوصاً أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة، بحسب “العربية”.
هذا وسيحاول المجتمعون في طنجة المغربية من وضع حد لإنقسام البرلمان والعمل على توحيده، ومن ثم العمل على وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.
ومن جانبه أكد عضو البرلمان وأحد المشاركين في طنجة، أن أجواء التفاؤل تسود الاجتماعات بين النواب، مشيراً إلى وصول 103 من النواب إلى طنجة، متوقعاً وصول آخرين اليوم.
لافتاً إلى أن الظروف اليوم مؤاتية أكثر من أي وقت مضى لتوحيد البرلمان، وذلك بعد التفاهمات المتقدمة بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تسمح لأعضاء البرلمان بالإجتماع داخل ليبيا، في وقت، نسبة لزوال المخاوف الأمنية.
وفي المقابل تتوالى الصيحات المطالبة بإجراء تحقيقات حول ما جرى بملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ، عقب فضيحة شراء الأصوات التي قام بها الإخوان المسلمين لترجيح الدفة لصالح وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا.
فقد أكدت الأحد المنصرم ، 11 منظمة حقوقية في ليبيا على ضرورة مواصلة التحقيقات التي بدأتها البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز، حول أنباء قيام بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب قيادية بالحكومة الليبية المقبلة، مطالبين بـ”تجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار”.
جاء ذلك، في خطاباً وجهته المنظمات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، بحسب بوابة الوسط.
وطالبت المنظمات بضرورة “اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإفصاح عن نتائج التحقيق، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد” مشددة على “وجوب استبعادهم من الحوار واستبدال آخرين بهم”.
وأضافت كما يجب “حرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة”، داعية مكتب النائب العام في ليبيا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة، وتقديم المتورطين للقضاء الوطني، لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون”.
