تتوالى الصيحات المطالبة بإجراء تحقيقات حول ما جرى بملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ، عقب فضيحة شراء الأصوات التي قام بها الإخوان المسلمين لترجيح الدفة لصالح وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا.
فأكّدت اليوم الأحد، 11 منظمة حقوقية في ليبيا على ضرورة مواصلة التحقيقات التي بدأتها البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز، حول أنباء قيام بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب قيادية بالحكومة الليبية المقبلة، مطالبين بـ”تجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار”.
جاء ذلك، في خطاباً وجهته المتظمات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، بحسب بوابة الوسط.
وطالبت المنظمات بضرورة “اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإفصاح عن نتائج التحقيق، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد” مشددة على “وجوب استبعادهم من الحوار واستبدال آخرين بهم”.
وأضافت كما يجب “حرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة”، داعية مكتب النائب العام في ليبيا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة، وتقديم المتورطين للقضاء الوطني، لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون”.
وصدر الخطاب عن كل من مركز مدافع لحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني لدعم الحوار، والمنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ومنظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري، ومؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، وشباب من أجل تاورغاء، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، ومؤسسة سلمتم للتنمية الشاملة، ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا .
وفي وقت سابق، نقلت مصادر من الملتقى السياسي أن خالد المشري وفتحي باشاغا قدما رشاوى داخل الملتقى لشراء أصوات الناخبين في الملتقى.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل، من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ، يظهر بالفيديو “شخص” عير معروف جالس على كرسي يتحدث إلى أشخاص غالباً هم من “أعضاء المؤتمر” يدعوهم إلى التصويت لفتحي باشاغا.
ويقول لهم: يجب أن يكون التصويت في مؤتمر تونس لصالح وزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه الضامن الوحيد لمصالحهم”.
ويضيف: إنه في حال نجح باشاغا في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة ستتحقق جميع مصالحهم المادية واتفاقاتهم، “المشبوهة معه”.
وهدد الأعضاء بأنه في حال عدم تصويتهم لباشاغا، فإن الأخير لن ينسى لهم ذلك، وهو ما يعي أن باشاغا قد ينتقم منهم، بوسيلة ما.
بدت واضحة عملية شراء ذمم الأعضاء، لتحقيق أهداف وزير الداخلية فنحي باشاغا بالوصول إلى رئاسة الحكومة الليبية المقبلة، لتحقيق مصالحه ومصالح من يقف وراءه وليس مصلحة الشعب الليبي.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في وقت سابق، إنه تم فتح تحقيق دقيق في ما تم تداوله عن رشاوى داخل الملتقى السياسي تلقاها بعض المشاركون.
