وقعت 20 شخصية إماراتية بيانًا منددًا بإعلان تطبيع العلاقات بين أبوظبي و«تل أبيب» برعاية أمريكية، مشددين على أن تلك الاتفاقية تخالف دستور دولة الإمارات.
وجاء في البيان: “نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه، أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي”.
وأضاف: “الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل، كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من دستور الامارات، التي جاء فيها: تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية“.
وذكر البيان: “لا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن، وتلفيق التهم الباطلة”
وكان من بين الموقعين على البيان الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي.
وقال الناشط الإماراتي عثمان المرزوقي أحد الموقعين على البيان عبر حسابه على موقع تويتر: “تشرفت بالتوقيع مع مجموعة من أبناء وطني الإمارات على البيان الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.
ردود الفعل العربية والدولية
وتباينت ردودُ الفعل الدولية والعربية على اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، حيث لقي الإعلان عن الاتفاق ترحيبًا دوليًا واسعًا باعتباره خطوة مهمة على طريق إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه “لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني”.
وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.
وبتطبيعها للعلاقات تصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.
