دار جدال واسع في الشارع المغربي حول قانون 22.20 الذي يتعلق باستخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، فوصفه ناشطون معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية التعبير والرأي، بأنه قانون تكميم الأفواه.
وتداول رواد مواقع التواصل، بحسب تقرير نشرته BBC، اليوم، نسخة من قانون 22.20 الذي أثار الجدل الكبير، وأشار التقرير أن مصطفى سوينغا، المدون المغربي، انتقد عدم مشاركة الحكومة للقرار.
ونصّت المادة التي تمّ تداولها، على عدة نقاط، كان منها، الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية، وبالأخص التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار المزيفة، والتصرفات التي تمسّ بالشرف.
وأشار التقرير أن نسخة من قانون 22.20 تم تسريبها من قبل مصدر حكومي، وأن مجموعة من الناشطين اتهموا، الحكومة المغربية، بالانتقام عن طريق القانون، من الذين دعوا سابقاً إلى مقاطعة شركات وطنية بتهمة الفساد.
ووصف عبد اللطيف وهبي، القيادي المعارض المشروع بأن قانون 22.20 هو قانون تكميم المغاربة، وأضاف أن من حق الشركات عرض منتجاتها، وأيضاً من حق المواطنين أن يعارضوا هذه المنتجات.
وعبّر ناشطون، عن استغرابهم من رد فعل الأحزاب المغربية وعن عدم ثقتهم حتى في المعارضة، وأشار يوسف بلهيسي، تحت وسم (قانون الكمامة) إلى استغلال السياسين لأزمة كورونا، لتصفية حسابات انتخابية، معتبراً ذلك أخطر من أزمة الفيروس ذاتها.
وانتقد ناشطون، عبر مواقع التواصل، التوقيت الذي أقرت فيه الحكومة المغربية قانون 22.20 ، واعتبروه تضييق على حرية الرأي، وأشاروا إلى محاولتها تمرير قرارات غير مقبولة، في ظل الحجر الصحي، والظروف الاستثنائية، وحذروا من نتائج ذلك على الشعب، الذي يمكن أن ينفجر، في أي لحظة.
