مثل نجل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأربعاء أمام محكمة العاصمة في قضية الكوكايين، التي يتهم فيها مع أشخاص آخرين.
ووفق موقع ” إرم نيوز” التمس الادعاء العام لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، عقوبة السجن النافذ 24 شهرا مع غرامة مالية لنجل الرئيس خالد تبون.
والتمس الادعاء كذلك عقوبة 10 سنوات مع غرامة مالية ضد كمال شيخي المكنى ”الجزار“، المتهم الأول في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، التي جرى حجزها مساء 29 مايو/آيار 2018 بميناء وهران (400 كم غرب الجزائر).
من جانبه استغرب خالد تبون نجل الرئيس الجزائري استمرار احتجازه ومتابعته قضائيا، رغم عدم صلته بالوقائع، واستهجن نجل الرئيس اتهامه بـ“تكوين مجموعة أشرار“، مبرزا أن ما يربطه بـ“الجزار“، لا يتجاوز حدود علاقة صداقة، ورفض اعتبار قبوله قارورتي عطر، عامل إدانة لشخصه.
وفي محاكمات متجددة تمحورت حول ”الهدايا“ التي منحها ”الجزار“ لعدة مسؤولين سابقين وأبنائهم، طالب المدعي العام، رئيس الجلسة بإقرار عقوبات ثقيلة ضد ”الجزار“ وخمسة متهمين آخرين.
من جانبه نفى ”الجزار“ منحه هدايا بهدف الرشوة للحصول على امتيازات، وكشف للقاضي عن تعرضه للتعنيف أثناء التحقيقات، بغرض إرغامه على الشهادة ضد نجل الرئيس الجزائري تبون، فضلا عن دفعه لتوريط الرئيس الحالي.
وإضافة إلى نجل محافظ غليزان والسائق الشخصي للجنرال محمد هامل، المدير العام السابق للأمن الجزائري، جرى التماس عقوبة السجن النافذ 24 شهرا ضد المدعي العام السابق لمحكمة بودواو، مسلم هادف، ورئيس بلدية بن عكنون، عبد القادر بوعراب.
وبعد عدة أشهر من إدانة محكمة سيدي أمحمد لـ“الجزار“ و12 متهما بأحكام متفاوتة في ملفات متصلة بفضائح العقار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء ذكر اسم وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، في قضية الكوكايين المحجوز فيها قبل 14 شهرا، وجاء الحديث عن دور لبوضياف في قضية ”الجزار“، بعدما اتهمت جمعيات جزائرية وزير الصحة السابق، بالتورط في ملفات فساد ثقيلة، ودعوتها السلطات القضائية إلى محاسبته، عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرا للصحة والمستشفيات خلال الولاية الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة.
ومن المقرر أن يحاكم الجنرال المتقاعد محمد هامل، المدير العام الأسبق للأمن الجزائري و4 من أبنائه وزوجته في 11 آذار/مارس المقبل.
ويتوقع أيضا أن تكشف قضية الكوكايين المثيرة للجدل، عن حقائق خطيرة ظلت طي الكتمان بشأن أدوار مسؤولين حكوميين سابقين في الملف، تتم متابعتهم بتهم ممارسة أنشطة غير مشروعة، واستعمال النفوذ، وسوء استغلال الوظيفة.
