تشير العديد من التقارير إلى أن لبنان يعاني من الكثير من الانقسامات في الوقت الراهن جراء ما يحدث من فجوات سياسية واجتماعية وصحية في البلاد، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد يحدث نقص كبير في المستلزمات الطبية الأمر الذي جعل من وزارة الصحة تعرب عن عجزها عن استيراد المستلزمات الطبية .
عجز كلي
لا شك أن هذا الأمر يعتبر أمراً بالغ التعقيد في ظل أزمة الكورونا التي يعاني منها العالم أجمع، فلبنان مؤخراً عانى من الديون الخارجية التي أثقلت كاهل المواطن وجعلت من أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية في زيادة باستمرار .
وبات أكبر المستوردين على مستوى البلاد عاجزين تماماً عن استيراد المواد الطبية منها الكمامات والمعقمات بجانب القفازات بسبب أزمة شح الدولار، بجانب تقييد التحويلات الخارجية وارتفاع الأسعار عالمياً .
أزمة الدولار
إن ارتفاع أسعار الكمامات والمعقمات في لبنان مرتبط بأسباب عدّة بدأت قبل انتشار فيروس كورونا وتحديداً مع ظهور أزمة الدولار بشكل حادّ في النصف الثاني من عام 2019 .
وجاء ذلك نتيجة لامتناع المصارف اللبنانية عن فتح اعتمادات بالدولار لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية .
وهو الأمر الذي مستوردي المستلزمات الطبية إلى شراء الدولارات من الصرافين بقيمة أعلى من سعر الصرف الرسمي المعتمد بـ 1515 ليرة لبنانية، إذ بلغ 2000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في بداية الأزمة .
ونتيجة لذلك فقد أنعكس كل هذا على أسعار بيع المستلزمات والأدوات الطبية التي تشترى من الخارج بالعملة الصعبة”.
قبل الأزمة
“قبل أزمة الدولار” كان بيع علبة الكمامات العادية في الصيدليات اللبنانية، (والتي لا تقي من الفيروس) والتي تحوي 50 قطعة إلى الصيدليات بدولارين فقط، وهذا الأمر يشمل عروض عند شراء كل 5 علب تحصل على واحدة مجاناً .
وعند شراء 12 علبة تحصل على 3 مجاناً، أما بعد الأزمة فأصبح بيع العلبة بثلاثة دولارات، إلى أن زادَ الطلب مع انتشار كورونا وخصوصاً على الكمامات إذ وصل سعر العلبة إلى 8 دولارات، قبل أن يرتفع الاستهلاك ويصل الشحن إلى 13 دولاراً ما حتم على الصيدليات رفع سعر البيع .
انقطاع في المستلزمات
وتشكل المستلزمات الطبية 3.5% من مجموع التحويلات المدعومة من مصرف لبنان، والتي تشمل الوقود والقمح والدواء، بمعدل يصل إلى 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً .
وتشير العديد من الأخبار إلى ان لبنان منذ ستة أشهر وحتى اليوم لم يستورد سوى 5% من المعدات المفترض استيرادها، ما أدى إلى انقطاع المستلزمات عن الأسواق، والمستودعات باتت فارغة .
وحتى تاريخ أمس الجمعة الموافق 27 مارس فقد بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 مريضا وفق ما جاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية عن مستجدات الأزمة .
تجار الأزمات
إن التجار في لبنان وغيره في الكثير من الدول حول العالم يلجأون في أزمات كهذه وخصوصاً عند نقص المواد، إلى التحكم بالأسعار نتيجة نفاد الكميات، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى عندما حصل تصدير للخارج بعدما طلبت الصين من الشركات التي تتعامل معها تزويدها بالكمامات وذلك قبل أن يصل الفيروس إلى لبنان .
إن الجهة المختصة في مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين في لبنان هي وزارة الاقتصاد التي ما إن علمت بموضوع تصدير الكمامات حتى أصدرت قراراً بمنع التصدير .
قرار منع التصدير صدر في 22 فبراير الماضي مع تسجيل أول حالة كورونا في لبنان وفق ما تؤكد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس .
