أكّد نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن أية زيادة للرواتب في سورية، ستمتصها الأسعار من أول أسبوع، مهما كانت نسبة هذه الزيادة.
نقيب المهن المالية يؤكد على عدم ربط توفر المواد بسعر الصرف
أما بالنسبة إلى تثبيت الأسعار، فأوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية، زهير تيناوي، أن الشيء الضروري والذي يحتاج لتحقيقه هو توفر المواد وانسيابها بشكل سلس، وأكد على أهمية عدم ربطها بسعر الصرف، وذلك بحسب ما نشر موقع سورية الحدث للأخبار.
رفع الدعم سيضر بصغار الكسبة على وجه الخصوص
وأضاف نقيب المهن المالية والمحاسبية، أن كل المواد الأساسية اليوم ترتبط بسعر الدولار لذلك تستمر بالارتفاع، كما أن زيادة الأجور مقابل رفع الدعم لن يستفيد منه سوى الموظفين، موضحاً بشكل مباشر أن الضرر سيعود بشكل كبير على صغار الكسبة والمتعيشين الذين لا يستفيدون من زيادة الراتب، وبالتالي يكونون قد خسروا الدعم مقابل لا شيء.
نقيب المهن المالية يشدد على أن الإنتاج والتصدير هو الحل
ويؤكد نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن الاستيراد خلال السنوات السابقة وشراء القمح والمشتقات النفطية كلها كانت تستنزف القطع دون عائد يذكر، وأن كل الجهود المبذولة من أجل تثبيت سعر الصرف، لن تنفع بمفردها إن لم يكن هناك إنتاج وتصدير.
حصار الثمانينات درس لا ينسى
واستشهد النقيب زهير تيناوي بفترة الثمانينات، حيث كان سائداً الاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات، أثناء الحصار الذي فرض في تلك الحقبة.
وشدد النقيب زهير تيناوي على ضرورة التركيز والمتابعة في برنامج إحلال المستوردات الذي يشكل ترسيخاُ علمياً وتطبيقياً لما اتبع في حصار الثمانينيات.
أكد العديد من الباحثين في الاقتصاد السوري على أن السبب في زيادة الأسعار يعود إلى التهريب من جهة و ضعف الرقابة على الأسواق من جهة أخرى إضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأسعار، وقيام التجار باحتكار المواد الغذائية للعمل على رفع أسعارها وقت الحاجة إليها، فضلاً عن قانون قيصر الذي فرض في 17 حزيران الماضي على سورية، وهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
