ألقت أجهزة الشرطة، في محافظة اللاذقية السورية، الجمعة، القبض على مجموعة من الأشخاص، تروج للعملات الأجنبية وتتعامل بغير الليرة السورية.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه “وبعد ورود معلومات مؤكدة لقسم شرطة الرمل الجنوبي حول إقدام أشخاص على تصريف العملة الأجنبية والتعامل بغير الليرة السورية والتلاعب بسعر الصرف وترددهم على أحد المنازل المشبوهة بمنطقة الحرش في اللاذقية لكونه مقراً لعملهم بالتصريف تمكن القسم بعد نصب الكمين اللازم من مداهمة المنزل المذكور والقبض على صاحب المنزل رئيس الشبكة واثنين آخرين”.
وأضافت، إنه “وبتحري منزل المذكور عثر بداخله على مبلغ 7 ملايين ليرة سورية و3500 دولار أمريكي ودفتر حساب وحاسبة”.
وأشارت الداخلية السورية، إلى أنه “تم العثور بحوزة أحد المقبوض عليهم على 4 ملايين و480 ألف ليرة سورية و600 دولار أمريكي، كما عثر بحوزة الآخر على مبلغ 1000 دولار أمريكي و5 يورو و9000 ليرة لبنانية حيث كانوا يقومون بتصريف الأموال بطرق غير شرعية”.
وأكّدت الوزارة، قيام الأجهزة المختصة بمصادرة الأموال وإيداعها لدى مصرف سوريا المركزي“.
كما اعترف “المقبوض عليهم بما نُسب إليهم وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار”.
وأوضحت، أن “أحدهم اعترف بتصريف مبلغ 1400 دولار أمريكي لأحد الأشخاص بينما اعترف الاثنان الآخران بتصريف مبلغي 2500 دولار أمريكي و2000 دولار أمريكي كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الذين تم الاعتراف عليهم بالتحقيق وأقروا بما نسب إليهم” لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتسليم المتهمين إلى في اللاذقية لنيل جزاءهم، بحسب (سانا).
وفي السياق ذاته، نجح الأمن الجنائي في مدينة حمص السورية، في 24 أبريل الماضي، بالقبض على 5 أشخاص يتعاملون بغير العملة الوطنية، وبحوزتهم مبالغ تقدر بأكثر من 36 مليون ليرة.
وأعلنت الداخلية السورية، في بيانٍ لها، أنه “بناء على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية، تمكنت دوريات الأمن الجنائي من القبض على خمسة أشخاص في مدينة حمص أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ستة وثلاثين مليون ليرة سورية وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
وشددت الوزارة، على أنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص”.
