نظرا للاحداث التي مرمنها المغرب تزامناً مع الموعد الذي كان يفترض أن تصادق فيه الحكومة على المشاريع المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة, تراجعت الحكومة المغربية عن ارجاء مشاريع القوانين الانتخابية على المؤسسة البرلمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب تاكيد مصادر قيادية من أحزاب الأغلبية والمعارضة فهناك تأخرعلى مستوى ارجاء الحكومة لمشاريع القوانين الانتخابية، على الرغم من دخول المغرب سنة انتخابية بامتياز سيتم فيها تجديد المؤسسة البرلمانية والجماعات الترابية والغرف المهنية.
وقد توقفت مشاورات الحكومة في شخص وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية منذ اخر اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان حول القوانين الانتخابية بتاريخ منتصف أكتوبر الماضي.
فمن وجهة نظرهم ان سبب تأخر الحكومة في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على المؤسسة التشريعية راجع لسببين؛ أولهما رغبة الحكومة في تمرير قانون المالية الذي تمت إحالته بتاريخ 20 أكتوبر على البرلمان دون وقوع مشاكل وخلافات بين الأغلبية والمعارضة،
وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يدخل مشروع قانون المالية في شد وجذب في ظرفية حساسة تمر منها البلاد بسبب تداعيات فيروس “كورونا”. أما السبب الثاني، وفق مصادر حزبية مسؤولة، فيبدو أنه مرتبط بالأحداث المهمة التي شهدتها المملكة نهاية السنة الماضية؛ وأبرزها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
موعد طرح القوانين الانتخابية
مناقشة القوانين الانتخابية داخل المؤسسة التشريعية تزامناً مع هذه الأحداث كان من الممكن أن يحدث تشنجات سياسية بين الفرقاء الحزبيين؛ وهو ما كان سيؤثر بلا شك على مسألة “الإجماع الوطني” في قضية الاعتراف الأمريكي وعودة العلاقات مع إسرائيل”، توضح المصادر ذاتها التي أكدت أن الظرفية السياسية لم تكن تسمح لطرح القوانين الانتخابية على طاولة الحكومة قصد المصادقة عليها.
وفي الصدد ذاته، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشاريع القوانين الانتخابية من المفروض أن تحال على البرلمان في بداية يناير؛ “لأن انتهاء الدورة البرلمانية منتصف شهر فبراير المقبل يدخلنا عملياً في ضيق زمني، خصوصا في ظل الأخبار التي راجت بشأن تنظيم انتخابات خلال شهر يونيو المقبل”.
واكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح له على وجوب المصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية في المجلس الحكومي المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن ضيق العامل الزمني قد يفرض انعقاد دورة برلمانية استثنائية للنظر في هذه المشاريع.
المصدر:هسبريس
