قرر المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير” السودانية عقد اجتماع طارئ، ، لبحث تداعيات الانشقاق المحتمل بين أعضائها
أن هناك بوادر انشقاق جديد داخل قوى “الحرية والتغيير”، بعد سحب لجنة فنية تمثل بعض الكيانات، الثقة من المجلس المركزي، ومطالبتها باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة.
واتفق 20 كيانا سياسيا ومدنيا سودانيا في 14 مايو/، على إعادة هيكلة “الحرية والتغيير” وتقوية المكون المدني في مجلس السيادة، كما جرى الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية، بهدف إصلاح الائتلاف الحاكم.
ومن جانبها، قالت اللجنة الفنية للإصلاح إن اجتماعا عُقد، ، آمن على “ضرورة اختيار مكون مدني لمجلس السيادة”، وقرر الاجتماع أن “المجلس المركزي لا يمثل الحرية والتغيير”، مطالبا بـ “مخاطبة مؤسسات الدولة لعدم اعتماد القرارات الصادرة عن المجلس إلى حين عقد مؤتمر تأسيسي واختيار مجلس جديد”،
ووصفت اللجنة في بيان لها، الاجتماع، بأنه يمثل جمعية عمومية للحرية والتغيير باعتبار إنه ضم غالبية مكوناتها، لكنه لم يذكر أسماء هذه الكيانات، فيما أشار عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، إلى أن البيان “لا يمثل جزءا كبيرا من كيانات الحرية والتغيير التي لم تحضر الاجتماع”.
وحول إذا ما كان البيان يُعد انشقاقا جديدا داخل الائتلاف الحاكم، قال أحمد حضرة
يبدو أن حزب الأمة يريد تأسيس منصة جديدة، وهذا أمر لم نتفق عليه، والاتفاق الذي جرى الأسبوع الفائت نص على إجراء الإصلاح من داخل الحرية والتغيير وليس من خارجها
وبدأت الانشقاقات داخل قوى”الحرية والتغيير” في أبريل/نيسان 2020، عندما أعلن حزب الأمة تجميد نشاطه داخل الائتلاف، فيما حدث الانشقاق الثاني بخروج الحزب الشيوعي من التحالف العريض.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.