هل قدم البرهان عرضا لقوى التغيير بالعودة لماقبل 25 اكتوبر؟

0

تداولت الصحف المواقع الاخبارية في الخرطوم اخبار تتحدث عن تقديم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عرضا لقوى التغيير جناح المجلس المركزي يقضى بالعودة لما قبل قرارات 25 اكتوبر وفق مصدر بقوى الحرية لكن رئيس حزب الامة اوضح ان العرض قدمه في اجتماع لقيادات حزب الامة القومي ولم يعرضه على البرهان في الاساس .وفي التفاصيل اقترح رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، العودة إلى ماقبل 25 أكتوبر وإرجع الحكومة السابقة بكافة وزرائها، من ثم معالجة النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية وفق جريدة الانتباهه .في المقابل، قال مصدر بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ”الإنتباهة” إن برمة اقترح في لقاء انعقد في منزل مساعد رئيس حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، الجمعة الماضية، بحضور 7 مكونات أحزاب المجلس المركزي ،العودة لما قبل 25 أكتوبر كمدخل للحوار لمعالجة نقاط الخلاف في الوثيقة الدستورية إجراء التعديل اللازمة عليها .

وأكد المصدر أن حديث برمة كان يمثل رأيه في إطار مساعيه لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، وهذا المقترح وجهه بالرفض من كافة الموجودين لأن وقائع الأحداث تجاوزت ذلك، وزاد”البعض استنتج رأي برمة بأن عرض قدم من البرهان بحكم قربه منه”.مع ذلك قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر لـ” الإنتباهة ” أنه لم يلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لم يقدم له أي عرض “لم تسبعد عضو المجلس المركزي عن المؤتمر السوداني عبلة كرار لـ” الانتباهة ” إن يكون مقترح برمة عرض مقدم من البرهان، في ظل الضغط الجماهيري “.وكان قد قال مصدر رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير _المجلس المركزي، إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح قدم عرضا للائتلاف المعارض بالعودة إلى ما قبل 25 اكتوبر، لكنه قوبل بالرفض .

وأضاف المصدر طبقاً لصحيفة التغيير الالكترونية أن الحرية والتغيير رفضت بشكل قاطع مطالبة السلطة الانقلابية بإعادة وزراء حكومة حمدوك المحلولة إلى مناصبهموتابع أن 25 أكتوبر وضع يحمل بذور الأزمة داخله وتجاوزته الأحداث، لافتاً إلى أن سقف مطالبنا الآن خروج العسكر من العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية كاملة.وشددت الصحفية بحسب مصادرها على أن عرض العودة لما قبل 25 اكتوبر لا يتحدث عن محاسبة مدبري الانقلاب والانتهاكات التي اعقبته.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.