في سبتمبر/أيلول 2013 اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية في ود مدني، والخرطوم، وأمدرمان وبلدات أخرى في شتى أنحاء السودان، بعد أن أعلن الرئيس عمر البشير عن إيقاف دعم الوقود وبدء إجراءات تقشف أخرى. ردت قوات الأمن الحكومية على الاحتجاجات باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة، على هيئة الذخيرة الحية. تناقلت التقارير مقتل أكثر من 170 شخصاً بينهم أطفال، أثناء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، مع إصابة المئات غيرهم واعتقالهم واحتجازهم، والبعض لأسابيع وشهور، دون اتهامات أو إتاحة مقابلتهم لمحامين أو إتاحة الزيارات العائلية. ولقد تعرض المحتجزين، لا سيما من ينحدرون من دارفور، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
كما اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 246 شهيدا و1356 حالة إصابة منذ اندلاع الثورة السودانية، وكشفت اللجنة في مؤتمر صحف، عن مقتل 127 شخصا و 700 إصابة ، فى احداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم ،وأوضحت أن جملة الإصابات المسجلة لدى لجنة الأطباء يبلغ 1.353 مصابا، بينهم 253 اصابة متفاوتة قبل اعتصام القيادة العامة،و400 اصابة أثناء اعتصام القيادة العامة و700 إصابة بعد اعتصام القيادة العامة.
من جهة اخرى أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، رفع الإضراب عن الحالات الباردة في جميع مستشفيات البلاد الحكومية والخاصة والذي استمر لأكثر من 207 يوماً.واكد رئيس لجنة الاطباء المركزية،الدكتور محمد يس في المؤتمر الصحفي ، التزامهم بأي موجهات تصدر من تجمع المهنيين السودانيين، بشأن استئناف الاضراب ،واوضح إن الاضراب ساهم في شل تدفق الموارد الى خزينة الدولة، التي تتحصل عليها من الرسوم العلاجية، وكشف أن جملة الخسائر التي تكبدتها الحكومة تجاوزت ال 200 مليون جنيه، ودخل الأطباء في إضراب عن العمل عن الحالات الباردة والانسحاب من جميع المستشفيات التابعة للقوات النظامية امتثالا لتوجيهات تجمع المهنيين السودانيين تزامنآ مع إندلاع ثورة ديسمبر.
وخرج آلاف المتظاهرين بهتافات تنادي بعودة الرئيس المعزول عمر البشير.يعبر فيها أصحابها عن الندم لما آلت إليه الأوضاع بعد اقتلاعه من الحكم ودفعت الأزمات الاقتصادية المواطنين إلى إجراء مقارنات بين تلك التي كانت في عهد البشير والوضع الحالي.
