أوكل مكتب النائب العام بطرابلس قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني)، وذلك ردا على قرار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، أمهلت فيه المركز بإخلاء المبنى خلال 3 أيام.
ويحتوي المقر الذي كانت اليونسكو قد صنفته ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة. تتعلق بتاريخ ليبيا وفترة المقاومة ضد الاحتلالين التركي والإيطالي وأنساب الليبيين والحدود البرية والبحرية للبلاد.إضافة إلى الخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة للشهادات التاريخية والكتب والدوريات.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها بشأن قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، القاضي بإخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وقالت “إن الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة”
ووضحت إلى أن ما يثير قلقها أن مبنى المركز قد نقل الى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق والتي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن المركز كغيره من المراكز المماثلة في بلدان العالم التي تعدّ أرشيف المجتمعات ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار، والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها باحثون ليبيون وأجانب.
لافتة إلى أن الإجراء غير العلمي وغير المدروس الصادر عن هيئة الأوقاف، يهدد جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا المركز.
وحذر مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدة، من خطورة مطالبة هيئة الأوقاف بتسليم مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية أو الحجز عليه إداريا.
ووجّه نداءه للحكومة في طرابلس التي أكد أنها تتفهم أهمية المركز، داعيا إياها إلى ضرورة الإبقاء على المركز في مقره الحالي وتأجيل نقله حتى لا يؤدي إلى تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها.
المصدر: klivehub
