أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، تحذيرات للحكومة اللبنانية بعدم استثناء الفئات المهمشة من برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا بما في ذلك اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلاد.
وقالت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في حقوق اللاجئين والمهاجرين نادية هاردمان، إن “واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
ووجهت هاردمان الحكومة اللبنانية على “الاستثمار في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”، وفق قولها.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، في شهر مارس/ آذار المنصرم، تمديد التعبئة لمدة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، وذلك بسبب ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
ووفقاً للقرار الجديد، يبدأ اغلاق البلاد بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 3 من أبريل الحالي، ولغاية صباح الثلاثاء الموافق لـ6 من الشهر ذاته، مع فرض منع التجول ومنح اذونات التحرك عبر المنصة الخاصة، فيما ستمنح الاستثناءات لأوقات القداديس.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الرئاسي قرب العاصمة بيروت، وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون، بضرورة تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء.
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن جائحة كورونا تتفشى أكثر، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، محذراً من الموجة الثالثة للجائحة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.
وأشار دياب إلى أنه مع قرار تمديد التعبئة العامة في البلاد، بقوله: “أتبنى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول القادم”.
يذكر أن لبنان والأردن قد تم تصنيفهم ضمن قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، بعد دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، في 11 مارس/ آذار الحالي.
