نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وثائق سرية تاريخية تفيد بتنبأ بريطانيا بحدوث الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) فإن الوثائق السرية يعود تاريخها إلى ما قبل 30 عام، تكسف التوقعات البريطانية في الخلاف حول حصة كل بلد من مياه النيل.
كما كشفت الوثائق السرية التاريخية عدك قبول مصر بأن تكون “رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي”
مصر لن تقبل
وكشفت الوثائق التي صدرت في العام 1990 أن أزمات المياه المستمرة بين الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، ستتفاقم في حال حاولت إثيوبيا تنفيذ مشاريع من شانها أن تضر بالمصالح المصرية.
وأوضحت بأن الحكومات المصرية لن ترضى بأي شكل من الأشكال أن تتعرض لأزمات مياه متكررة، وليس هناك أي ضمان بأن يحدث فيضان كالذي حدث عامين 1988 و 1989 في المستقبل القريب.
وكشف التقرير أن الحكومة البريطانية في ذلك الوقت قامت بوضع مشكلات مياه النيل ضمن قائمة اهتماماتها في السياسة الخارجية، حيث قدم وزير الخارجية البريطاني طلبًا لدراسة تقدير الموقف حول العلاقة بين دول حوض النيل التسع، وهي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير وروندا وبوروندي والسودان ومصر.
إثيوبيا تملك سلاح استراتيجي
وقالت الدراسة إن إثيوبيا خلال فترة الجفاف سيكون بيدها سلاح استراتيجي محتمل، وأن موقفها سيمكنها من حبس المياه عن مصر والسودان، مما سيزيد من المخاوف المصرية بأن تكون رهينة إحدى دول المنبع.
وقالت الوثائق السرية إن أي حكومة مصرية لن تقبل بموقف كهذا، في الوقت الذي استبعدت فيه الوثائق إمكانية حدوث اتفاق دولي عام بين الدول المعنية بمياه النيل.
وتوصلت بريطانيا إلى “التهديد بالاستخدام الاستراتيجي للخزانات الإثيوبية خلال أوقات الجفاف يُعقًّد بدرجة هائلة المفاوضات اللازمة لإبرام اتفاق دولي بشأن التنمية المستقبلية لحوض أعالي النيل”.
تشاؤم بريطاني
وبحسب وثائق سرية تاريخية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فإن الدراسة البريطانية أبدت تشاؤمها بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شانه أن يضع حلًا جذريًا لمشكلة استخدام مياه النيل.
ورأت الدراسة أن على الحكومة المصرية أن تسعى دبلوماسيًا حتى لا تقوم إحدى دول المنبع بالتأثير على حصتها في المياه التي تحتاجها.
خلافات مصر مع دول المنبع
وذكرت الوثائق السرية ان دراسة أمريكية مماثلة حدثت في الفترة ما بين 1958 و 1963 توصلت إلى صعوبة حدوث اتفاق بين دول المنبع ومصر حول حصص مياه النيل.
وانتهت الدراسة الأمريكية أيضا، حسب الوثيقة البريطانية، إلى أن “التنمية الرشيدة للنيل الأزرق المنسقة بين إثيوبيا والسودان لا يجب أن تؤدي إلى تقليل المياه المتاحة لمصر والسودان”.
وقالت إن “اتفاقا شاملا بين كل دول حوض النيل التسع يمكن أن يتيح المزيد من المياه لهم جميعا، غير أن هذا (الاتفاق) يظل هدفا مثاليا خياليا”.
وأرجعت هذا التشاؤم إلى أسباب منها أن “حكومات دول المنبع لديها مشكلات أكثر إلحاحا لا بد من التعامل معها، إضافة إلى أن المنافع التي تعود عليها من تلبية مطالب مصر بشأن مياه النيل قليلة”.
