نظراً للإضطراب الاقتصادي الذي تعيشه سوريا، أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قراراً يمنع استيراد الهواتف المحمولة إلى البلاد حتى إشعار آخر.
ووجه محمد سامر خليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، قرار إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، يقضي بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
هذا ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة في البلاد، بعد قرار وزارة الاقتصاد ، ما يشكل حاجزاً في وجه إحدى أهم طرق التجارة التي كانت مستمرة في سوريا.
وتخضع هذه التجارة في سوريا إلى رسوم جمركية عالية ترفع من سعرها، حيث يبلغ السعر المتوسط للهواتف الـ 700 ألف ليرة سورية، فيما تبلغ الأجور الـ 50 وسطياً، وذلك حسب ما ورد في العالم.
وفي الشأن السوري، بات طلاب الجامعات السورية يعجزون عن تأمين مادة الخبز، وسط حرمانهم من الخبز المدعوم، والارتفاع الكبير في سعر الخبز السياحي الذي يتوافر في ندوات السكن الجامعي بكميات محدودة أيضاً.
وارتفع سعر كيلو الخبز السياحي من 550 ليرة إلى 1700 ليرة في سوريا، وفق النشرة الرسمية للتموين، ليتجاوز سعره حدود 2200 ليرة في الأسواق، حسبما أفاد موقع (السويداء 24).
وتقول إحدى الطالبات في سكن جامعة تشرين في اللاذقيه، إن إدارة السكن وعدت بتوفير مادة الخبز للطلاب منذ أكثر من عام، إلا أنها قامت بتخصيص مكان لبيع رُبط الخبز التي يتم تزويد السكن بها بشكل غير يومي وبكميات لا تكفي للمقيمين في وحدة سكنية واحدة من المدينة الجامعية.
مضيفة، أن طلاب الجامعات توجهوا لشراء الخبز السياحي الذي تزايدت أسعاره بشكل كبير بعد زيادة الطلب عليه، حيث كانت تُباع الربطة في العام الماضي بحوالي 400 ل.س ليصبح سعرها 1000 ل.س منذ أيام، ثم يصدر قرار من التجارة الداخلية بتسعيرها بمبلغ 1700 ل.س يوم أمس الإثنين دون النظر بحال الطلاب.
وأكد أحد طلاب جامعة طرطوس أن الموزعين يمتنعون عن منح الطلاب مخصصاتهم من الخبز، بالرغم من تخصيص الوزارة 13% من الخبز المدعوم لغير الحاصلين على بطاقات التكامل، بينما يحتاج الطالب حوالي ربطة خبز يومياً ومع التسعيرة الجديدة ستصبح التكلفة الشهرية للخبز حوالي 50 ألف ليرة للطالب الواحد.
