أكدت وزارة البريد الجزائرية على أنها تعمل على توفير السيولة النقدية في شهر رمضان القادم، وأن العمولة ستكون متوفرة في جميع مراكز البريد.
وأكد إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلال تصريحات إذاعية أن وزارته ستوفر السيولة النقدية ولا خوف في هذه النقطة أبداً.
ونوهت وزارة البريد إلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية على مستوى البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأكد أن العمل على تحسين الإنترنت جاري، حيث أنه تحسن في الفترة الأخيرة ولكنه ليس كافياً وأن المواطنين يطالبون برفع السرعة وتحسين الخدمات، وذلك حسب سبوتنيك.
وفي الشأن الجزائري، أكدت جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر مقاطتها الكاملة للانتخابات النيابية العامة التي من المقرر إجراءها في 12 حزيرات / يوليو القادم .
حيث نشرت قيادة جبهة القوى الاشتراكية بياناً قالت فيه أن “ظروف إجراء الانتخابات النيابية ليست متوفرة ولذلك لن يشارك الحزب في هذا الموعد الانتخابي” ،وفقاً للأناضول .
و أوضحت أن “الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليست حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر”.
ليصبح هذا ثالث القوى السياسية التي تعلن مقاطعتها للانتخابات في البلاد ، بعد ” التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ” و حزب العمال .
و في وقت سابق ، كشفت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون حدد الثاني عشر من يونيو المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن حل الشهر الماضي المجلس الشعبي الوطني.
وتأتي تلك الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019، بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
و قد صوّت الناخبون الجزائريون في استفتاء أجري العام الماضي لصالح إجراء تعديلات في الدستور الجزائري تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وكان حلفاء الرئيس السابق بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل، الذي انتُخب في مايو 2017 لمدة خمس سنوات.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019، تعهد بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية بالبلاد ، وأمر الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم “الحراك الشعبي “، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت أولا في 22 فبراير 2019.
