وزارة الصحة توقف إجازات الطاقم الطبي في مصر
أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، قرار بوقف الإجازات للكوادر الطبية بجميع المستشفيات والوحدات والهيئات، لرفع درجة استعداد المستشفيات.
قرار وزارة الصحة والسكان جاء في خطاب الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة، الموجه إلى مساعدي ومستشاري وزيرة الصحة.
كما تم إرسال الخطاب إلى رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بحسب مصراوي.
وأكد الخطاب على ضرورة الالتزام برفع جاهزية الطاقم الطبي والتجهيزات والمستلزمات الطبية، ورفع درجة التأهب في جميع المستشفيات.
وأشار الخطاب، إلى متابعة وزارة الصحة المستمرة للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد الأمر الذي أدى إلى قرار وزارة الصحة بإيقاف الإجازات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الخصوص.
وشهد الشهر الماضي تزايد ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر، إذ سجلت وزارة الصحة لغاية الأحد، 125555 إصابة بكورونا من بينهم 106817 حالة شفاء، و7098 حالة وفاة.
وكانت قد كشفت وزارة الصحة المصرية رسميا،اليوم الاثنين، عن الفئات الأكثر استحقاقاً لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وتشمل المرحلة الأولى من عملية بدء التلقيح الفئات الأكثر استحقاقاً ،وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وهذه الفئات ممثلة في الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.
كما تم منح الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة حال حدوثها أولوية الحصول على اللقاح، وهذه الفئات تشمل المصابين بأمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الصدرية المزمنة، ومرضى الفشل الكلوي، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، ومرضى الأورام وكبار السن.
وأمس الأحد، صرحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بأن عملية توزيع اللقاح على الفرق الطبية ستبدأ بمستشفيات العزل والحميات والصدر كبداية للمرحلة الأولى.
وأشارت إلى تجهيز مراكز مخصصة بالمحافظات لتوفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين.
في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، في 16 ديسمبر الفائت، إنه لن يسمح بتداول أية لقاحات لفيروس كورونا إلا بعد اطمئنان الدولة منها بنسبة 100%.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع مستشار الرئيس المصري، حيث قال: “لن يسمح بتداول أي شيء خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد، إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماما بنسبة 100%”.