قدرت وزارة الصناعة السورية حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).
وقالت وزارة الصناعة السورية وفقا” للوزير زياد صباغ إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.
وقال صباغ إن سوريا ممنوعة من التصدير ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة بسبب الحصار، وأشار إلى أن واقع الصناعة في سوريا “بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب الحصار، والإجراءات القسرية المفروضة”.
لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الإجمالي في سوريا خلال عقد من الحرب، إلا ما يصدر حول بعض القطاعات، ومؤخرا أعلن وزير النفط السوري أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
أما الإحصاءات التي تقدمها مؤسسات دولية فتشير إلى أن الخسائر الإجمالية في سوريا تقدر بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وذلك حسب أحدث دراسة أصدرتها منظمة الرؤية العالمية “وورلد فيجن”.
وقالت المنظمة في صفحتها عبر “فيسبوك” إنه “حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035”.
قام مجلس الاتحاد الأوروبي بإضافة أسماء ثمانية وزارء من الحكومة السورية إلى القائمة السوداء للعقوبات، اليوم الجمعة في بيان له.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بحسب RT، أن الإضافة الجديدة لوزراء من الحكومة السورية هي بسبب التعينات الحكومية الأخيرة.
قناة الحرة نقلت الخبر وأشارت إلى أن الوزارء هم وزراء النفط والصناعة والصحة والزراعة وثلاثة وزراء دولة.
القناة نقلت الخبر ربما بشكل متكهن حيث يلاحظ أنها من كان يحسب الأعداد لم يعرف أن وزارة النفط هي ذاتها وزارة الثروة المعدينة.
وأيضاً جاء خطاً بتكرير وزارة الصحة لمرتين، مما يجعل الوزارات المذكورة في الخبر ستة وزارت لا ثمانية.
رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس هو موجود في الحكومة منذ عام 2014، وتعيينه من ضمن الحكومة ليس جديداً.
الاتحاد الأوروبي فرض سابقاً العقوبات على وزراء الطاقة والمالية والعدل والثقافة والتجارة والنقل والتعليم.
القائمة السوداء التي أصدرها الاتحاد الأوروبي هي بخصوص تجميد التأشيرات والأصول في الاتحاد الأوروبي.
القائمة السوداء أصبحت تحوي بعد الإضافة الأخيرة لوزراء الحكومة السورية 288 اسم و 70 كيان.
