كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن وجود قرابة أربعة ملايين من العمالة المحلية غير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وأكدت وزارة العمل حسب ماجاء في موقع عين العراق بأنها ستقوم بحملة على العمالة المحلية غير المضمونين من العاملين في شركات القطاع الخاص وغير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب وجود تواطؤ بين رب العمل والعمالة وبعض موظفي الوزارة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة مختصة لدراسة القانون ومعالجة الثغرات الموجودة فيه وإجراء تعديلات معينة على قانون العمل .
