أعلنت وزارة الكهرباء السورية بلسان معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط نضال قرموشة أن سبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء قد يؤثر سلبا” على الوضع العام.
وقالتوزارة الكهرباء السورية إن تلبية 80 إلى 90 بالمئة من حاجة البلاد للكهرباء تتطلب توليد 5000 ميغاواط، لكن حاليا يتم إنتاج 2500 ميغاواط، بسبب انخفاض كمية الغاز الموردة من وزارة النفط لمحطات التوليد إلى مابين 8 و10 مليون متر مكعب يومياً بسبب العقوبات الجائرة، وهي أقل من العام الماضي في الشتاء حيث كانت الكمية الموردة 12 مليون متر مكعب، بينما نحن بحاجة 18 مليون متر مكعب لتوليد 5000 ميغاواط.
وحالياً يتم الاعتماد على محطات الغاز لتوليد الكهرباء أكثر من محطات الفيول التي يعاني بعضها من القدم والأعطال وهي بحاجة صيانة، وهذا لا يعني أنها لا تعمل، حيث تعمل محطات ” بانياس” ومحردة” بشكل جيد.
تم استخدام الكهرباء للطبخ والتدفئة بدلاً من المازوت والغاز المنزلي لعدم توفرهما بسبب العقوبات، يزيد الأحمال مما يؤدي لزيادة ساعات التقنين.
لا يمكن تطبيق عدالة التقنين على بعض المناطق التي تكون خطوطها من خطوط المشافي والمطاحن أو غيرها من المراكز الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، لذلك هناك أحياء يكون تقنين الكهرباء بها أقل.
و لا يمكن لأي موظف أن يقوم بقطع الكهرباء من تلقاء نفسه عن حي معين وتحويل الكهرباء لحي آخر لأسباب خاصة، لأنه يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.
وإن الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص الأمبيرات ولا تتمنى لهذا النمط أن يعمم، لأنه موضوع غير اقتصادي وغير مجدي، أما بالنسبة لحلب فقد تم استخدام الأمبيرات هناك بسبب ظروف الحرب والحصار.
و بناء محطة توليد واحدة يحتاج ثلاث سنوات ونصف، وهي مكلفة وغير ميسرة بسبب العقوبات الاقتصادية.
أكدت وزارة الطاقة الكهربائية في الحكومة السورية نفيها لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول ” خصخصة قطاع الكهرباء” في البلد .
حيث قال الوزير غسان الزامل أن “كل ما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موضوع “الأمبيرات” في دمشق وريفها عار عن الصحة جملة وتفصيلا” ، وفقاً لموقع الوزارة على فيسبوك .
وتابع تصريحه بالقول أن ” موضوع ” خصخصة القطاع ” غير مطروح نهائياً ولم تتم مناقشته، مؤكداً أن وزارة الكهرباء هي صاحبة الحق الحصري في موضوع توزيع الكهرباء ” .
