صرح الناطق باسم وزارة المالية السودانية، غازي حسين بأن الدولة مفلسة بسبب الأزمة الاقتصادية، و بحاجة ماسة لأي «تعريفة» تدخل عبر مؤسساتها الايرادية.
واكد المتحدث باسم المالية السودانية ان الأوضاع الإقتصادية حاليا تتطلب التعامل بسياسة « القطع الناشف» تجاه من يحاولون التملص من تسديد المبالغ المالية المفروضة عليهم.
وتابغ غازي :”الدولة الممنوحة للمستوردين سابقا محتاجة لأي تعريفة في المؤسسات الايرادية وعلى المستورد «أن يكرب قاشه» ويدفع”.
وأوضح غازي:” إن وزارة المالية وبالتنسيق مع إدارات هيئة الموانئ تحدد رسوم معينة تُفرض على البضائع الواردة إلى السودان، ولكنها غير معنية بتخفيض تلك الرسوم أو إلغائها”، وفقا لموقع الراكوبة.
وفي السياق، شهدت محطات الوقود في السودان، زيادة جديدة في الأسعار حيث ارتفع سعر جالون البنزين من 571 جنيهاً إلى 675 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 20 في المئة،
يذكر أن السودان حرر أسعار المحروقلت قبل شهرين، بنسبة 500 في المئة، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 330 في المئة، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.
الجدير بالذكر أن السودان كان قد أعلن الشهر الماضي توحيد سهر الصرف، لايقاف الانفلات الذي حدث في سوق العملة الموازي لعد تخطر سعر صرف الدولار الواحد 400 جنيه سوداني.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات جديدة على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيه، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالماتوباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
في الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).
