أعلنت وزارة المالية العمانية إصدار منشور مالي يقر بتقليص الموازنات المخصصة للوزارات والوحدات الحكومية بواقع 5% وأخطرت الجهات المعنية بتنفيذ القرار .
ووفقا لما نشره موقع وكالة “سبوتنك ” فقد أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا ماليا رقم (6) لعام 2020م ومؤرخا بتاريخ 12 / مارس / 2020 م بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بواقع (٥٪) استنادًا على قرار الحكومة بتقليص الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية لعام ٢٠٢٠م .
وقامت المالية في سلطنة عمان بإخطار كافة الجهات الحكومية بأنه تم استقطاع النسبة المذكورة من الموازنة المعتمدة لكل جهة ، كما دعت لضرورة الالتزام التام بالموازنة المعدلة والإستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الإستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها .
ودعت وزارة المالية العمانية إلى تدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتماد الموازنات المعدلة من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، وبحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وكل بند ، حيث لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها، مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية خلال الأعوام ( ٢٠١٥ _ ٢٠١٩ ) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات .
ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء بناء على المرسوم السلطاني بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، وبناء عليه سيتم تخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية بنسبة 5%.
فيروس كورونا
وفي أعقاب الوضع الصحي على مستوى العالم يأتي قرار وزارة المالية العمانية في الوقت الذي تعاني منه الأسواق الخليجية وأسواق النفط العالمية من انخفاض كبير في أسعار النفط، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم .
وعن أسباب هذا التخفيض في الموازنة قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب في سياق تحليله لقرار وزارة المالية العمانية: “يوجد في وزارة المالية ما يسمى بمجلس الشؤون المالية والطاقة، دوره متابعة المستجدات التي تحدث في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة فيما يتعلق بموضوع أسعار النفط، فإذا كانت الميزانية لدينا موضوعة على أساس 58 دولارا، فالآن السعر 30، فمن الواضح أن هناك نسبة عجز ستكون في الميزانية.
ويضيف قائلاً: هذه العجوزات تتطلب من وزارة المالية تحت منظومة ما يطلق عليه التوازن المالي، البدء بالاتفاق مع الوزارات الأخرى التنسيق في حال انخفاض أسعار النفط إلى مستوى معين، أن يتم توقيف بعض البنود أو تجميدها، فيما إكمال بعض البنود الأخرى في الميزانية.
الاعتماد على النفط
من جانبه يرى المحلل والباحث الاقتصادي العماني حيدر عبد الرضا داوود حول قرار وزارة المالية العمانية أن السبب يعود إلى الظروف التي تمر بها أغلب دول الخليج حاليا، و عمان حتى اليوم معتمدة على مصدر النفط، حيث أن 74% من الموارد المالية تأتي من صناعة النفط، وبالتالي الأسعار التي انخفضت بصورة كبيرة فجأة، تؤثر على الموازنة.
وأضاف قائلاً: “بالتالي هذا القرار جاء على أساس يشكل نوع من التوازن بين ما لدينا من الأموال وبين ما تحتاجه المؤسسات للصرف، التخفيض جاء بنسبة 5%، ولكن في حال كان هناك أي حاجة لهذه المؤسسات الدولة لن تقصر أبدا.
وأشار القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية العمانية إلى أن المخصصات المالية لأي احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة، سيتم تدبيرها من خلال ترتيب أولويات الصرف، دون طلب اعتمادات إضافية، حيث لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها.
يذكر أن التوجيهات التي جاءت من السلطان هيثم في خطابه الأخير، كان هناك توجيه إلى سياسة ترشيد الإنفاق، وكذلك لإيجاد حلول لمعالجة مشكلة الدين العام، وطبعا وزارة المالية والجهات الحكومية أجرت مراجعة تامة لكل بنود الصرف، ووضعت أولويات لها.
انخفاض سعر النفط
من جهته يقول المحلل الاقتصادي حيدر داوود: البرميل انخفض من 55-60 دولارا للبرميل الواحد إلى أقل من 30، وهذا يعتبر بالنسبة للدول النفطية كارثة نسبيا، والقرار على الوحدات الحكومية المتعاونة فيما بينها، وعندما يكون لدينا زيادة، هذه الأموال تذهب إلى الصندوق السيادي إذا زادت الأسعار.
ونوه قرار وزارة المالية العمانية إلى الالتزام التام بالموازنة المعدلة، والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف، خاصة في البنود التي لا يزال مجال التخفيض فيها متاحا، ما يوجي بخطة تقشفية تنتهجها الحكومة العمانية.
.
