أعلنت وزارة المالية السودانية اليوم الأربعاء، عن تخصص أكثر من 380 مليون جنيه سوداني لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد والتي خلفت اكثر من 105 حالة وفاة وتسببت فى تدمير اكثر 100 ألف منزل.
وأكد وزارة المالية السودانية اليوم الأربعاء، عن تخصيص 150 مليون جنيه للدفاع المدني و 33 مليون جنيه لوزارة الصحة السودانية لتقديم الإحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن الفيضانات و 202 مليون جنيه قيد السداد للدفاع المدني كتمويل إضافي بحسب صحيفة المشهد السوداني.
وكشفت وزارة المالية السودانية أمس الثلاثاء، بأن معدل التضخم فى البلاد قد سجل ارتفاع كبير خلال الفترات السابقة وأن الوزارة شرعت فى برنامج إصلاح اقتصادي سيسطر على هذه المعدلات خلال الـ 30 عام القادمة.
وأكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أمس الثلاثاء، بأن راتبها لا يكفيها إلى نهاية كل شهر وأنها تشعر بالمعاناة التي يعيشها المواطن السوداني وتقدمت بالاعتذار إلى القوات الأمنية المختلفة بسبب تأخر رواتبهم هذا الشهر بحسب ما نقل موقع باج نيوز.
ويشهد السودان خلال هذه الفترة ضغوطات مالية صعبة تواجهها حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حيث كشفت وزارة المالية فى السودان عن فراغ خزانة الوزارة من الأموال النقدية مؤكدة بأن إعتماد الدولة الآن بشكل كامل على إيرادات الجمارك والضرائب لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وكشفت صحيفة الإنتباهة اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية السودانية لم تستلم دولارآ واحدآ من مؤتمر أصدقاء السودان الذي رعته ألمانيا وقد حصد مبالغ كبيرة إلا أن البلاد لم تتسلم أي جزء منها حتى اليوم.
وأكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن توجه وزارة المالية السودانية لولاية جميع الشركات الأمنية فى البلاد مؤكدا بأن الضائقة الإقتصادية التي تمر بها البلاد قد تسبب بها النظام السابق بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وأن الحكومة الانتقالية تعمل على إزالة هذه التشوهات الإقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم السبت، بأن الحكومة الانتقالية تعلم حجم الضائقة المعيشية التي يمر بها المواطن السوداني واعرب عن أسفه بأن هذه الإجراءات الإقتصادية ضرورية لبناء نظام اقتصادي قوى يجعل من البلاد تسير فى الطريق الصحيح.
جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس الوزراء السوداني، بمناسبة مرور عام على رئاسته للحكومة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي سابقاً.
