تحدث مجموعة من وزراء البيئة العرب عن المشاريع والخطط التي تنفذها بلادهم على صعيد مكافحة التغير المناخي، الذي يؤثر على كوكب الأرض, و جاءت أحاديثهم على هامش الحوار الاقليمي للتغير المناخي في الامارات ، الذي اختتم أعماله في العاصمة أبوظبي، الأحد.
حيث أكد البيان الختمي التزام الدول المشارؤكة بتسريع العمل المناخي، لضمان نجاح اتفاق باريس للمناخ والتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز أهداف العمل المناخي
وحث البيان ايضا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات،.تضمن الإبقاء على المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في الحدود المتفق عليها، بموجب اتفاق باريس.
ومن جهته أقر وزير البيئة العراقي، حسن التميمي، إن بغداد تدرس الآن عشرات المشاريع في مجال الطاقة النظيفة.مشيرا إلى أنها ستتقدم بطلب دولي للمساعدة في ذلك.
مضيفا “دخلنا في مشاريع واعدة في مجال الطاقة المتجددة والحصول على الطاقة غير النفطية”,.وتوقع أنه بحلول عام 2050 أن يقل استخدام النفط بشكل كبير نتيجة الملوثات والأسعار وصعوبة الحصولة عليه.
وتابع “تنتشر مشاريع الطاقة في كثير من المحافظات,.ومنها محطات توليد طاقة بدأت في العمل وأخرى نالت موافقات، وهناك مشاريع استثمارية في منطقتين بالعراق”.
كما أشار إلى إنها ستكون مشجعة للتوجه نحو الطاقة المتجددة والرخيصة وغير مكلفة ومؤثرة على البيئة. لافتا إلى عشرات المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة قيد الدراسة في وزارة البيئة.
ولفت أيضا إلى أن العراق سيطلب دعما دوليا بسبب أوضاعه الصعبة التي تفاقمت مع جائحة كورونا. موضحا أن “المساعدات ستكون التقنية بحيث نستفيد من خبرات الدول في هذا المجال، ومادية بسبب انخفاض أسعار النفط”.
الطاقة التقليدية
من جهتها أقرت وزيرة البيئة المصرية ياسيمن فؤاد، إن درجة حرارة الأرض ترتفع،. وبالتالي وضعت السلطات قائمة بالممارسات لتخفيض تلك الحرارة، عن طريق تقليص استخدام الطاقة التقليدية. والاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجدد والغاز الطبيعي والكهرباء، مما يساعد على انخفاض درجة حرارة الأرض.
وأضافت أن التغير المناخي قادم على شكل موجات حارة أو أمطار وسيول، والسؤال هو كيف تتكيف الشعوب مع هذه المخاطر، وهو أمر مهم جدا لدولنا العربية خاصة في ظل قضية ندرة المياه.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية أخذت أكثر من خطوة التصديق بمعايير الاستدامة البيئية في الخطة الوطنية، وهذا يعني التركيز على معايير بيئية في المشاريع الاستثمارية، وإدماج مشاريع تغير المناخ في القطاع المصرفي خاصة من جهة القروض، وإصدار السندات الحكومية الخضراء.
