وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الوفد الحكومي المرافق له إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسميَّة تستغرق أيام عدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان ، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسميَّة تستغرق أيام عدة، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي”.
وأضاف، أن “الوفد ضم ممثلي وزارات النفط، والتجارة، ولجنة العلاقات الخارجية”، مبينا أنه “سيلتقي خلال الزيارة بنائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، ووزير الخارجيّة سيرغي لافروف، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، وعدد من المسؤولين الروسيين، لتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين”.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن لافروف سيلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل.
قالت المتحدثة، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر / تشرين الثاني.
وأضافت زاخاروفا: “أن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية”.
وفي سياق آخر، نشرت اللجنة النيابية المالية في العراق معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
في حين قالت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط ” .
كما ” أنها فشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل ” ، وفقاً لقناة المعلومة .
وفي الإطار ، كانت قد أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
