أكد وزير الداخلية اللبناني المكتب الإعلامي محمد فهمي أن الخبر المتداول عن تمديد الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول عار من الصحة.
وتابع وزير الداخلية اللبناني ، إلى أنّه “يتمّ التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات، وبعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تمّ الاتفاق على تمديد مدّة الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول المقبل”.
وأكّد في بيان، أنّ “هذا الخبر عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا، وأنّ أيّ قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الأعلى للدفاع، الّذي تعود إليه صلاحيّة التمديد من عدمه”.
حيث حدث في وقت سابق قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اعتبارا من 1 يوليو بطاقة تشغيلية تبلغ 10% من حركة الملاحة الجوية الاعتيادية.
وبحسب موقع قناة “العالم” الإخبارية فإن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، ترأس الجمعة اجتماعا حكوميا تم خلاله الاتفاق على إعادة فتح المطار اعتبارا من 1 يوليو بقدرة تشغيل توازي 10% من حركة الملاحة، مقارنة بيوليو عام 2019، على أن يتم استئناف رحلات الطيران الخاصة، اعتبارا من 24 يونيو الجاري.
ووجهت الحكومة بأن يتم عند وصول الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي من الدول التي تقوم بإجراء فحص الـPCR أخذ عينة لهم لإجراء فحص ثان على أن يجري إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة 24 ساعة من قبل الجهة الموكلة إجراء الفحص.
وعند وصول الوافدين من الدول التي لا تقوم بإجراء فحص الـPCR يتم أخذ عينة لهم مع إبلاغهم بالنتائج خلال مدة 24 ساعة، ويحدد لهم مباشرة في المطار من قبل القيمين على الموضوع موعد إجراء الفحص الثاني بعد 72 ساعة في أحد المختبرات المعتمدة.
وأوضحت الوكالة أنه في حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم التزام الحجر المنزلي واتباع توجيهات وزارة الصحة العامة إلى حين تماثلهم للشفاء، وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد.
أما الراغبين في القدوم إلى البلاد من غير اللبنانيين، فيتوجب عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم في لبنان تغطي كل تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية، كما ستكون هذه الخدمة متوافرة من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان.
