عبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن ترحيبه بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.
هذا وقد أكد وزير الري السوداني أن التفاوض حول سد النهضة لا يزال ممكناً،بحسب “العربية”.
بالإضافة لقوله أن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.
مضيفاً “نطالب بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل”.
وذكر الوزير السوداني أن الخرطوم لديها فرق تعمل على مدار 24 ساعة لوضع سيناريوهات متعددة حتى تتمكن من تخفيف آثار الملء الأحادي.
موضحاً أن السودان عقد اجتماعاً مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أنها وصفت مبادرتنا بإشراك أطراف ذات ثقل بـ”المعقولة”.
مشدداً على ضرورة أن تتحول أقوال إثيوبيا إلى أفعال، خاصة بعد إعلانها أنها ستمضي في الملء الأحادي دون توقيع اتفاق.
واصفاً التصريحات الإثيوبية بأنها تحمل قدراً من “عدم التناسق”، على حد قوله.
كما قال وزير الري السوداني، أن بلاده كانت داعمة للسد، لكنه أوضح أن الفوائد لن تتحقق دون الالتزام بالقانون الدولي .
قائلاً: “سد النهضة يمكن أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس أداة للهيمنة السياسية“.
لافتاً إلى أن استخدام مصطلح “اتفقيات استعمارية” المستخدم من قبل إثيوبيا، خاطئ والغرض منه استدرار العطف.
حيث قال: “تضررنا حينما أجرت إثيوبيا عملية الملء خلال أيام لذلك نطالب أن تستغرق عملية التخزين شهرين”.
وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يرفض إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال كلمة في المؤتمر الصحفي بالخرطوم، عقب المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه “تم التأكيد على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، والاتفاق العادل الملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا وشعوبنا”.
وأكد السيسي على تطابق رؤية السودان ومصر بخصوص “رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، وهو ما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان”.
