أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، حرص بلاده على التفاوض حول سد النهضة.
كما أوضح وزير الري السوداني أن مجلس الأمن الدولي لم يرد حتى الآن الإحاطة التي أرسلها السودان بخصوص مخاطر الملء الثاني للسد، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.
موضحاً أنهم في حاجة إلي إرادة سياسية للوصول إلي حل حول خلافات سد النهضة.
وأضاف عباس مؤكداً “السودان لاينسق مع أحد ضد إثيوبيا، نحن ننسق مع مصر فقط حول مواقفنا المتطابقة”.
فضلاً عن تأكيده أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعلمون تماما الآثار السالبة لسد النهضة وتأثيراته على السودان.
هذا وقد شدد الوزير السوداني على أن مطالب السودان لا تمس مصالح إثيوبيا المائية.
مشيراً إلى أن أي ملء لسد النهضة في شهر مايو ويونيو يهدد توليد الكهرباء في السودان، خاصة وأن قرب سد النهضة من سد الروصيرص يمثل تهديداً كبيراً للسودان دون توقيع اتفاق ملزم.
مؤكداً إكمال بلاده لدراسة قانونية متعلقة بمواجهة إثيوبيا وشركات منفذة لسد النهضة.
بينما لفت عباس إلى أن المفاوضات السابقة كانت غير جادة، الأمر الذي جعلنا نقترح الرباعية الدولية.
وفي المقابل وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء، انتقادًا حادًا إلى السودان، مشيرة إلى أن موقف الخرطوم من قضية سد النهضة قد تغير فجأة.
واتهمت الخارجية الإثيوبية كل من السودان ومصر بالعمل على “تسييس القضايا الفنية” المتعلقة بسد النهضة، حسبما أفادت (سبوتنيك).
وأوضح البيان أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث بالعام 2015، وضع حلًا لمشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة.
وقال بيان وزارة الخارجية الإثيوبية: “السلطات الحالية في السودان، غيرت موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مراراً إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان”، حسبما ورد في البيان.
وذكر البيان أن السودان ومصر يصران على احتكار مياه النيل، والعمل على تسييس القضايا الفنية، وهي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية.
وقال إن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر طاولة المفاوضات والحوار البناء.
وتطرق البيان للحديث عن أزمة الحدود مع السودان، موجهًا الدعوة إلى “حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة”.
ووصف بيان الخارجية الإثيوبية السودان بأنها “تلفق” الحقائق، مشيرة إلى أنها تجدد الدعوة إلى السودان لكف حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي.
