أكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، عبر تغريدة له في “تويتر”، أن اللقاحات التي تستخدمها بلاده في عملية التطعيم ضد وباء كورونا تتمتع بـ”مأمونية عالية”.
وقال وزير الصحة الكويتي في تغريدته: “بحمد الله، كل التطعيمات المستخدمة في الكويت مأمونيتها عالية، ونتائجها مطمئنة، ومقاومتها للوباء مُؤَكَّدة”.
ودعا الوزير، الشعب الكويتي، بالمبادرة إلى التطعيم وعدم الخوف قائلا: “أنصح الكل بالمبادرة بالتسجيل للتطعيم، حماية لأنفسهم، ومساهمة بتسريع عجلة الوصول للمناعة المجتمعية”.
يذكر أنه كان قد أثير حول لقاح “استرازينيكا”،جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد وقف عديد من الدول في أوروبا وغيرها من إستخدامه، بسبب اشتباه في تأثيراته الجانبية التي قالوا إنها يمكن أن تصل إلى حد تسببه في جلطات دموية.
من جانبهم، قل مسؤولون في وزارة الصحة الكويتية، يوم أمس:”أن لقاح “أسترازينيكا” آمن، وأن إيقاف بعض الدول الأوربية لاستخدامه جاء كإجراء احترازي فقط”، لافتين إلى أنهم لم يتلقوا أي إفادات بوجود أعراض جانبية له، مع استخدام قرابة 200 ألف جرعة تم توزيعها خلال الفترة الماضية.
كما أشار المسؤولون الكويتيون، إلي أن شركة أسترازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد أجرت التجارب الكافية على اللقاح، حيث أكدو أنه بعد تطعيم ملايين الناس حول العالم به، لم يثبت أنه يسبب الوفاة، ولا تزيد أعراضه عن ارتفاع درجات الحرارة ووهن الجسم والآلام بموضع الإبرة.
كما أعلن المسؤولون ،أن 400 ألف جرعة من هذا اللقاح ستصل الكويت خلال أسبوعين، و أن الشركة المنتجة قد أبلغت وزارة الصحة الكويتية بسلامة لقاحها، وأن لديها معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد.
الجدير بالذكر، إن الدفعة الأولى التي وصلت البلاد قبل فترة، والبالغ عددها 200 ألف جرعة، نفدت بنسبة 80%، مؤكدين على عدم ظهور أية أعراض خطيرة عنها، بحسب ماذكرت في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، فراج الزعبي، أن أي وافد سيكسر الحظر في الكويت سيكون مصيره الإبعاد.
وأشار الزعبي الى ان هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين في حالة عدم الالتزام بقرار الحظر. بحسب ما نقلته جريدة القبس الكويتية
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن من يكسر قرار الحظر من الوافدين سيكون مصيره الإبعاد، ومن المواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص.
ولفت إلى أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادتها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد عند الساعه 4 غداً الأحد، ولن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء.
وشدد على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح باستغلال “الباركود” الخاص بحجز المستشفيات وغيرها في غير الأغراض المخصصة لذلك.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر مساء أول امس الخميس حظرا جزئيا يبدأ تطبيقه من غد الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وفي ذات السياق، أشار وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، في معرض حديثه عن وباء كورونا، في منتصف فبراير الماضي، إلى ضرورة التزام المواطنين بشكل أكبر تجاه صحتهم وتخصين أنفسهم من جائحة العصر.
وفي مداخلة له بجلسة لمجلس الأمة الكويتي، قال الصباح: إن “جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة”، لافتاً إلى أن “السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين”.
وبشأن الأطفال وفئات أخرى من الناس وأخذهم للقاح كورونا، أوضح الصباح أن “جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضاً، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره”.
وحول الاتهامات التي وجهت له بالتخبط باتخاذ القرارات، قال وزير الصحة الكويتي : “(كلمة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها) اسمعها كثيراً، ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قراراً غير سليم”، مؤكداً أن “كل القرارات التي اتُخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء في البلاد”.
كما نوّه إلى أن “الأنشطة التجارية ليست وزارة الصحة سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية”، مضيفاً “قد نضطر إلى الإغلاق و الحظر الكلي للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا“.
