وصف البرلمان الأوروبي، التواجد التركي في شمال سوريا بـ”الاحتلال”، مطالبا أنقرة بسحب الجيش التركي من هناك.
كما وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون الذي يحمل عنوان “10 سنوات على الصراع السوري”. في مشروع القانون الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي، تمت مطالبة تركيا بسحب قواتها من سوريا.
كما أكد البرلمان الأوروبي، على أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يصنف الرئيس رجب أردوغان نواتها الأساسية “وحدات حماية الشعب الكردية” تنظيما إرهابيًا، لعب دورا كحليف في التصدي لتنظيم داعش في سوريا، وفقًا لموقع (الجفر نيوز).
وأوضح نواب البرلمان الأوروبي أن الأزمة الإنسانية في سوريا مقلقة ويجب إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الهجوم على المراكز الصحية في سوريا دمر النظام الصحي في البلاد.
من ناحية أخرى، تم التاكيد على أنه بما أن سوريا ليست آمنة، يجب أن تكون العودة طوعية، ولا ينبغي تغيير حالة الحماية الممنوحة للسوريين.
وقالت تقارير إن مشروع القانون السابق ذكره يحظى بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية التركية في تصريح لها أنها ترفض كافة الاتهامات الموجهة لها من الاتحاد الأوروبي بارتكاب جرائم داخل الأراضي السورية .
حيث صرحت الخارجية التركية أنها “ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد”.
و أوضحت أن “تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري”.
و شددت الوزارة على أن ” أنقرة تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.
كما وجهت دعوتها إلى البرلمان الأوروبي ” لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.
