علق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد مانفى ما قاله حول تقديم بيروت 7 خطوط بحرية مختلفة لتكون حدودا فاصلة بين البلدين، ليرد شتاينتس قائلا: “لا تعرفون جميع الحقائق”.
جاء ذلك من خلال سلسة من التغريدات لوزير الطاقة الإسرائيلي على موقع “تويتر”، قال فيها: “قرأت بعناية شديدة ردكم على كلامي الذي نشرتموه على تويتر، وكان انطباعي بأنكم لا تعرفون جميع الحقائق”.
وتابع الوزير الإسرائيلي: “منذ شهر يناير 2007 حين تم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولغاية اليوم قدم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة”، مضيفا: “تم إيداع بعضها في الأمم المتحدة وتم تقديم بعضها الآخر إلى اليونيفيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وتم مؤخرا تقديم خطوط أخرى في إطار المحادثات التي تجرى في الناقورة”.
وأكمل: “على نقيض ما قامت به الحكومة اللبنانية، أنا أوعزت للوفد الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية، وبالتمسك بالخط البحري الذي أودعته إسرائيل في الأمم المتحدة قبل حوالي عشر سنوات”.
وأضاف الوزير: “أوعزت لوفدنا بانتهاج أسلوب براغماتي في المحادثات، وذلك في محاولة لتخفيف وحل الخلاف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون صرح الأسبوع الماضي إن “كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن أن لبنان بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات لا أساس له من الصحة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، نفت الجمهورية اللبنانية، تغيير مواقفها بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل 7 مرات، مؤكدة أن موقفها “ثابت”.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن “ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفان شتاينتس، بشأن عملية ترسيم الحدود “لا أساس له من الصحة”.
وأضاف أن “موقف لبنان ثابت في ما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، خاصة ممارسة لبنان حقه السيادي”.
كان الرئيس اللبناني حدد نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل في إطار محادثات بوساطة أمريكية، على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى الخط الوسطي”، كما هو محدد بموجب اتفاق 1923، ويمتد باتجاه البحر”.
هذا المسار أكد مصدر أمني أنه يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى حوالي 2300 كيلومتر مربع من حوالي 860 كيلومترا مربعا.
وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات، الشهر الماضي، واجتمعت وفود من الخصمين القديمين في قاعدة للأمم المتحدة لمحاولة الاتفاق على الحدود المتنازع عليها التي عرقلت التنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
ومن المقرر استئناف تلك المحادثات، التي تمثل تتويجا لجهود واشنطن الدبلوماسية على مدى ثلاث سنوات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات غاز تجارية في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من مانحين أجانب إذ يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
